مصر: عرض التعديل الوزاري على البرلمان نهاية الشهر

وأضاف إسماعيل، في تصريحات له، مساء اليوم، أنه "لم يتحدد، إلى الآن، عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها"، موضحاً أن معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس الخبرة، والعمل المكثف، والأداء"، بحد قوله.

وتابع رئيس الحكومة إن "هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري، نتيجة عوامل عدة، (دون ذكرها)، منوهاً إلى أن دمج عدد من الوزارات "أمر وارد"، إلا أنه استبعد في الوقت ذاته استحداث أي حقائب وزارية جديدة.

وأشار إلى أنه لا توجد حركة للمحافظين حالياً، وأنه لا تراجع عن تأجيل ضريبة الأسعار الرأسمالية، وفق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة لم تضع، إلى الآن، تصوراً بشأن ضريبة الدمغة.

واعتبر إسماعيل، أن هناك مؤشرات اقتصادية حالية "واضحة وجيدة"، بعد تراجع الواردات، وزيادة الصادرات، وأن ميزان المدفوعات الكلي "موجب"، وهناك نسبة معدل نمو نسبي "جيدة"، ومن المتوقع تحسنها في الفترة القادمة، بعد تحسن السياحة، وفق زعمه.

واختتم رئيس الحكومة تصريحاته، إن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يخضع لمعدلات متفاوتة، مستشهداً بما حدث في فترة سابقة أثناء تعويم الجنيه، إذ بلغ الدولار قيمة مرتفعة، ثم عادت الأمور إلى معدلاتها الطبيعية، مدعياً أن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، الذي فقد 70% من قيمته خلال الأشهر القليلة الماضية.