أصغر أسيرين مقدسيين قيد الاعتقال رغم إسقاط تهمة "القتل"

أرجأت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، البت في قضية أصغر طفلين مقدسيين أسيرين في سجونها إلى 27 من الشهر الجاري، مع تعديل لائحة الاتهام بحقهما من القتل إلى الإيذاء بظروف خطيرة.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، والذي حضر مداولات جلسة المحكمة لـ"العربي الجديد"، إن "الأهم فيما قررته المحكمة هو تعديل لائحة الاتهام الموجهة للطفلين شادي أنور فراح (12 عاماً ونصف العام)، وأحمد الزعتري (13 عاماً)، من تهمة القتل إلى تهمة الإيذاء في ظروف خطيرة".

ولفت أبو عصب إلى أنه بالتالي جرى إسقاط تهمة القتل عنهما، وهو ما يعني أن أي حكم ستصدره المحكمة عليهما سيكون أقل من حكم آخر، فيما لو بقيت التهمة الأولى موجهة إليهما.

مع ذلك طالب أبو عصب بإطلاق سراح الطفلين المذكورين، لأن اعتقالهما مخالف لكل القوانين والأعراف، وأن المكان الطبيعي لهذين الطفلين هو مقاعد الدراسة وليس السجن أو الاحتجاز في مراكز إيواء تضم معتقلين جنائيين خطرين.

وتحتجز سلطات الاحتلال داخل المؤسسات المغلقة عشرة أطفال دون الـ14 عاماً، من أبرزهم: أحمد صالح مناصرة (14 عاماً)، علي إيهاب علي علقم (12 عاماً)، واللذان أصيبا خلال اعتقالهما وحولا من المستشفى إلى المؤسسات مباشرة.

" تحتجز سلطات الاحتلال داخل المؤسسات المغلقة عشرة أطفال دون الـ14 عاماً "

ولفت أبو عصب إلى أن احتجاز الأطفال المقدسيين (من هم دون 14 عاماً) داخل المؤسسات المغلقة هو إجراء جديد، وتتجاوز سلطات الاحتلال بذلك القوانين المحلية والدولية، إذ يتم تحويل الأطفال إلى المؤسسات بعد توجيه لوائح اتهام ضدهم، وبعد إتمام الـ14 عاماً يحولون للسجن الفعلي.

وحذّر مما يمكن أن يتعرض له هؤلاء الأطفال المحتجزون من عمليات غسل دماغ من قبل مرشدين نفسيين وسلوكيين، لافتاً إلى أن القانون الإسرائيلي يمنع اعتقال الأطفال ممن هم دون الـ14 عاماً.

وتخترق نيابة الاحتلال والقضاة الإسرائيليون، منذ الهبة الجماهيرية الحالية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، هذا القانون، وتعتقل الأطفال وترفض الإفراج عنهم، بأي شروط سواء كانت الحبس المنزلي أو الإبعاد، وبالتالي يقرر القاضي في هذه الحالات تحويل هؤلاء الأطفال إلى مؤسسات داخلية.

وبدا الذهول والصدمة على عائلتي الأسيرين الطفلين، واللتين توقعتا الإفراج عنهما بقرار من المحكمة. وقالت فريهان دراغمة والدة الطفل فراح، إن "قرار المحكمة ظالم، ولو كان المتهم يهودياً حتى وإن كان عاقلاً بالغاً لتم الإفراج عنه".

في حين، عبر والد الطفل الزعتري عن أمله، بأن تصدر المحكمة في جلستها المقبلة قراراً بالإفراج عن نجله وعن رفيقه شادي، وعن جميع الأطفال المحتجزين في مراكز الإيواء الاحتلالية، وقال: "ما يحدث ظلم لا يمكن تصوره".

وكان الطفلان فراح وزعتري قد اعتقلا في شارع رقم واحد الذي يفصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها في الغرب، بتاريخ 30 من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بتهمة حيازة سكين ومحاولة طعن.

وبعد ذلك تم تحويل الطفلين إلى التحقيق في مركز شرطة الاحتلال المعروف بـ"المسكوبية" في القدس الغربية، حيث تعرّضا هناك لتحقيق قاسٍ فور اعتقالهما، وجرت تعريتهما من ملابسهما من قبل المحققين الإسرائيليين، وسكب الماء البارد عليهما، في ظل أجواء من البرد الشديد آنذاك، قبل أن يتم تحويلهما لاحقاً إلى مركز للأحداث في مدينة طمرة داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

واتهمت والدة الطفل شادي، في ذلك الحين، محققي الاحتلال باستخدام العنف وأساليب تعذيب قاسية في محاولة لانتزاع الاعتراف بالقوة من نجلها ورفيقه؛ على الرغم من إنكارهما التهم التي وجّهت إليهما.