في خطوة غير متوقعة، صوّت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على قرار يلزم فيه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، العودةَ إليه في أي عملية إصلاح بالبلاد، بما فيها تلك التي أقرها، الشهر الماضي، المتضمنة إلغاء وزارات مختلفة ودمج أخرى، وتقليل نفقات المؤسسات وإقالة مسؤولين في الجيش والشرطة وعدد من الملفات الأخرى.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تصاعد حدة الخلاف بين العبادي والتحالف الوطني الذي دعم قرار البرلمان، وحث على التصويت عليه، في خطوة اعتبرت قص أجنحة العبادي.
ووفقاً لجلسة معلنة بثها التلفزيون العراقي الحكومي، صوّت غالبية أعضاء البرلمان على مشروع قانون يلزم رئيس السلطة التنفيذية ممثلاً برئيس الوزراء، حيدر العبادي، بعدم "تجاوز السلطة التشريعية في الإصلاحات والعودة إليه".
وهذا يعني، بطريقة أخرى، التفافاً على تفويض سابق منحه البرلمان لرئيس الحكومة لإجراء إصلاحات سريعة، وإنقاذ العراق من أزمته الأمنية والمالية والسياسية، وإجراء إصلاحات في الملف المالي والقضائي ومحاربة رؤوس الفساد.
وتعني خطوة البرلمان العراقي، كذلك أن قرارات العبادي بإقالة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، باتت معطلة وتحتاج إلى تمرير من البرلمان، كونه يتعلق بنص دستوري صريح.
وجاء بنص القرار الذي اطلع مراسل "العربي الجديد" عليه "إذ يؤكد المجلس على تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية، وحرصه على إنجازهما وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم، فإنه وفي الوقت نفسه، ينفي قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى".
وأشار القرار إلى أنه "التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وأن لا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات".
وعلق نائب رئيس البرلمان، همام حمودي، على القرار بقوله "نحن لم نمنح بالسابق تفويضاً للعبادي لقد منحناه تأييداً".
بدوره، نفى النائب عن ائتلاف نوري المالكي "دولة القانون"، أحمد صلال البدري، ما تردد بشأن سحب التفويض عن رئيس الوزراء العبادي، مبيناً أن البرلمان اشترط الرجوع إليه في أي إصلاحات جديدة.
وقال البدري في مؤتمر صحافي عقد عقب جلسة التصويت إنه "لا صحة لما تردد بشأن سحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء حيدر العبادي".
ويعد القرار بحسب مراقبين عملية قص أجنحة العبادي وإلزامه العودةَ إلى البرلمان في أي خطوة يتخذها، وهو ما يعني إخضاع جميع الإصلاحات المزمع إجراؤها، أو تلك التي أعلنت ولم تنفذ إلى الأجندات السياسية والطائفية بين الأحزاب، وهي خطوة قد تؤجج غضب الشارع العراقي الذي يتهم البرلمان بتعطيل الإصلاحات.
اقرأ أيضاً: العبادي يعلن تأمين بغداد بشكل كامل وسط تشكيك برلماني