انتقادات لوزير الداخلية التونسي لتجاهله سلبيات تعيق العمل الأمني

وكان مجدوب قد أكد في جلسة الاستماع المخصصة له أمام لجنة الأمن والدفاع بـالبرلمان التونسي، أن "الجهاز الأمني التونسي أصبح معافى استخباراتياً ولوجستياً، وتمكن نتيجة لذلك من كشف مخططات إرهابية وإحباطها".

واعتبرت النقابة أنه "من الإيجابي الإثناء على تعافي المؤسسة الأمنية على ألا يتغاضى الوزير عن سلبيات ونقائص تعيق العمل الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب في تونس".

وعلّق الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي مهدي بالشاوش في تصريح لـ"العربي الجديد"، على تصريحات وزير الداخلية، والتي نفى فيها أن يكون الجانب الاستخباراتي ضعيفا، موضحاً أن "الجهاز يعمل بكل جهد من أجل تجنيب البلاد الخطر الإرهابي وتأمينها. لكن الإشكال لم يعد اعتلال هذا الجهاز وعدم قدرته على العمل كما كان في الأعوام الأولى إثر ثورة 2011، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الإرادة السياسية لتتبع المعلومة الاستخباراتية".

وبيّن أن "بعض المعطيات التي تحصل عليها عناصر الاستعلامات أي (المخابرات) لا تؤخذ على محمل الجد، ويتم الاستخفاف بها".

كما اعتبرت النقابة أن المشاريع التي عرضت على النواب في البرلمان، حول الأمن، هي "مشاريع قديمة تعود إلى حقبة الوزير السابق المكلف بالأمن رضا صفر منذ عام 2014، ولم تتضمن أي جديد".

مشروع المراقبة الإلكترونية

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إلى أنها "شرعت في تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية، والذي سيتم تركيزه على مرحلتين، مرحلة أولى تشمل تركيز 1680 كاميرا في المناطق الحيوية وستوضع في المناطق التي يرابط بها الإرهابيون على الشريط الغربي للبلاد. ومرحلة ثانية تتعلق بتركيز نقاط مراقبة إلكترونية في المحافظات التي شهدت تحركات إرهابية هدفها التعرف على الوجه والملامح".

وتعمل وزارة الداخلية على تركيز كاميرات مراقبة بتكلفة تبلغ 9 ملايين دينار تونسي (4.5 ملايين دولار)، فضلاً عن اقتنائها برمجيات ذكية لقراءة لوحات السيارات وتحديد هويتها، خلال عمليات التصدي لجرائم التهريب.