احتفل أعضاء الحزب الانفصالي بإقرار الاستفتاء (الأناضول)
أصدرت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا، مساء الأربعاء، مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير، بعد تبني البرلمان قانونا في الغرض، ما ينذر بمواجهة غير مسبوقة وأزمة خطيرة مع الحكومة المركزية في مدريد، التي كانت نددت بـ"انقلاب".
ودعت الحكومة، التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال، إلى تنظيم الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما تبنى البرلمان الإقليمي في كتالونيا، في وقت سابق الأربعاء، قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.
وأقر القانون الذي نص على أن الشعب الكتالوني "سيد قراره"، وأن "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتاً وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة، لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كتالونيا وإسبانيا جنبا إلى جنب.
وإثر ذلك أنشد دعاة استقلال كاتالونيا في قاعة شبه فارغة النشيد الكتالوني وسط التصفيق، وذلك إثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال، الذين يملكون الاغلبية في البرلمان منذ أيلول/سبتمبر 2015.
وكانت الحكومة الإسبانية طلبت من المحكمة الدستورية، الأربعاء، إلغاء التصويت في البرلمان الكتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا.
ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الأفق بعد ثلاثة أسابيع من هجمات شنها جهاديون أدت إلى مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.
وتشهد إسبانيا أسوأ أزماتها السياسية خلال 40 عاما، وقالت نائبة رئيس الحكومة، سورايا ساينز دي سانتاماريا، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ما يحدث "هو انقلاب مناف للديمقراطية". وأضافت أن "من يقودون برلمان وحكومة كتالونيا يقتربون أكثر من الأنظمة الدكتاتورية منهم من الديمقراطية"، معلنة أن الحكومة الإسبانية "طلبت من المحكمة الدستورية إعلان بطلان الإجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكتالوني.
وأوضحت متحدثة باسم المحكمة الدستورية أنها ستنظر طلب الحكومة، اليوم الخميس عند الساعة 10:00 (08:00 بتوقيت غرينتش). وأخذ رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، على نائبة رئيس الحكومة الإسبانية لجوءها إلى "التهديد والشتم لكافة الكتالونيين الذين يريدون التصويت" في الاستفتاء.
ويريد دعاة الاستقلال استفتاء سكان المنطقة البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة (16 بالمئة من سكان إسبانيا) لتحديد ما إذا كان يجب أن تتحول إلى "دولة مستقلة بنظام جمهوري"، ومغادرة المملكة الإسبانية وذلك بعد أربعين عاما من استعادة الديمقراطية في البلاد.
وفي حال فاز دعاة الاستقلال في الاستفتاء فإن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها مساحة بلجيكا وتمثل 20 بالمئة من إجمالي الناتج الإسباني، ستسعى للانفصال عن مملكة إسبانيا دون توافق ثنائي.
ونددت المعارضة في برلمان كتالونيا بمناقشة مشروع قانون الاستفتاء "بشكل عاجل" دون إمكانية لجوء أمام الجهاز المكلف مراقبة صحة القوانين قبل تبنيها. وتشهد كتالونيا تناميا للمشاعر الانفصالية غذتها الأزمة، لكن أيضا شعورا بسوء معاملة من الدولة المركزية.
واندلعت الأزمة في 2010 مع إلغاء المحكمة الدستورية "وضع الحكم الذاتي في كتالونيا" بطلب من رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وكان قانون تبناه البرلمان الإسباني في 2006 نص على أن كتالونيا "أمة" داخل الدولة الإسبانية وعلى منحها سلطات موسعة.
وبعد فوزهم في الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر 2015، وعد دعاة الانفصال بقيادة الإقليم إلى الاستقلال.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
ودعت الحكومة، التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال، إلى تنظيم الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما تبنى البرلمان الإقليمي في كتالونيا، في وقت سابق الأربعاء، قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.
وأقر القانون الذي نص على أن الشعب الكتالوني "سيد قراره"، وأن "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتاً وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة، لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كتالونيا وإسبانيا جنبا إلى جنب.
وإثر ذلك أنشد دعاة استقلال كاتالونيا في قاعة شبه فارغة النشيد الكتالوني وسط التصفيق، وذلك إثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال، الذين يملكون الاغلبية في البرلمان منذ أيلول/سبتمبر 2015.
وكانت الحكومة الإسبانية طلبت من المحكمة الدستورية، الأربعاء، إلغاء التصويت في البرلمان الكتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا.
ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الأفق بعد ثلاثة أسابيع من هجمات شنها جهاديون أدت إلى مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.
وتشهد إسبانيا أسوأ أزماتها السياسية خلال 40 عاما، وقالت نائبة رئيس الحكومة، سورايا ساينز دي سانتاماريا، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ما يحدث "هو انقلاب مناف للديمقراطية". وأضافت أن "من يقودون برلمان وحكومة كتالونيا يقتربون أكثر من الأنظمة الدكتاتورية منهم من الديمقراطية"، معلنة أن الحكومة الإسبانية "طلبت من المحكمة الدستورية إعلان بطلان الإجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكتالوني.
وأوضحت متحدثة باسم المحكمة الدستورية أنها ستنظر طلب الحكومة، اليوم الخميس عند الساعة 10:00 (08:00 بتوقيت غرينتش). وأخذ رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، على نائبة رئيس الحكومة الإسبانية لجوءها إلى "التهديد والشتم لكافة الكتالونيين الذين يريدون التصويت" في الاستفتاء.
ويريد دعاة الاستقلال استفتاء سكان المنطقة البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة (16 بالمئة من سكان إسبانيا) لتحديد ما إذا كان يجب أن تتحول إلى "دولة مستقلة بنظام جمهوري"، ومغادرة المملكة الإسبانية وذلك بعد أربعين عاما من استعادة الديمقراطية في البلاد.
وفي حال فاز دعاة الاستقلال في الاستفتاء فإن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها مساحة بلجيكا وتمثل 20 بالمئة من إجمالي الناتج الإسباني، ستسعى للانفصال عن مملكة إسبانيا دون توافق ثنائي.
ونددت المعارضة في برلمان كتالونيا بمناقشة مشروع قانون الاستفتاء "بشكل عاجل" دون إمكانية لجوء أمام الجهاز المكلف مراقبة صحة القوانين قبل تبنيها. وتشهد كتالونيا تناميا للمشاعر الانفصالية غذتها الأزمة، لكن أيضا شعورا بسوء معاملة من الدولة المركزية.
واندلعت الأزمة في 2010 مع إلغاء المحكمة الدستورية "وضع الحكم الذاتي في كتالونيا" بطلب من رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وكان قانون تبناه البرلمان الإسباني في 2006 نص على أن كتالونيا "أمة" داخل الدولة الإسبانية وعلى منحها سلطات موسعة.
وبعد فوزهم في الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر 2015، وعد دعاة الانفصال بقيادة الإقليم إلى الاستقلال.
(فرانس برس)