تونس: شورى "النهضة" يبحث مؤتمر الحركة ومستقبل حكومة الفخفاخ

" النهضة تصر على توسيع الائتلاف الحاكم، وهو ما يرفضه إلياس الفخفاخ وقيس سعيد "

وكان القيادي في حركة "النهضة"، نور الدين العرباوي، أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ مجلس شورى حركة "النهضة" سيبحث موضوع المؤتمر وسيتم الإعلان عن موعده، مضيفاً أنّ "تنقيح النظام الداخلي غير مطروح حالياً، ولكن سيعيّن مجلس الشورى لجاناً خاصة بعقد المؤتمر ستتولى طرح القضايا المتعلقة بالقانون الأساسي وغيرها من المواضيع التي ستناقش داخل اللجان".

ولن يكون المؤتمر النقطة الوحيدة المهمة في هذا الاجتماع، إذ تجد الحركة نفسها في قلب العاصفة السياسية التونسية وما يُطرح عليها من ملفات مستعجلة وحساسة، من بينها ملف مستقبل الحكومة والوضع الإقليمي المتوتر بسبب التطورات الحاصلة في ليبيا، وتولي النهضة اهتماماً خاصاً بهذا الملف بحكم رؤيتها للأوضاع هناك واعتقادها بإمكانية لعب دور في حلحلة الأزمة، وتداعيات نتائجها على تونس وعلى الحزب بشكل خاص. ويُفترض أن يقترح رئيس الحركة، راشد الغنوشي، قائمة الأعضاء المشكلين للمكتب التنفيذي الجديد للحركة، بعد أن قام بحل المكتب الحالي. 

ونقلت الصفحة الرسمية للحركة عن رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، قوله إن المجلس سينعقد السبت والأحد للنظر في آخر التطورات التي تتعلق بالحكومة، وسيبحث في  تقدير الموقف السياسي للحركة بخصوص هذه الملفات، ودراسة الوضع العام للبلاد واتخاذ القرارات المناسبة وبحث الخيارات المتاحة.

وأضاف الهاروني، في تصريح إذاعي، أنه سيتم خلال هذه الدورة تقدير الموقف والنظر في الحكومة وفي وضع البرلمان ودور رئاسة الجمهورية وسير البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الوضع الإقليمي والدولي وإعطاء إشارة الإنطلاق للإعداد للمؤتمر 11 للحركة.

ولا تبدو العلاقة بين النهضة ومؤسستي الرئاسة والحكومة في أحسن حالاتها، فالنهضة تصر على توسيع الائتلاف الحاكم، وهو ما يرفضه إلياس الفخفاخ وقيس سعيد رئيس الجمهورية، الذي قال، في تصريح له بباريس مؤخراً، إن توسيع الائتلاف يمكن أن يقود إلى تفككه، معتبراً أيضا أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أخطأ بالاتصال بفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، وهو ما انتقده المتحدث باسم الحركة خليل البرهومي، واصفاً إياه بنشر الغسيل الداخلي في دولة أجنبية.

ورداً على تصريحات سعيد الذي اعتبر فيها أن الاحتلال الفرنسي لتونس يوصف قانونياً بالحماية، اعتبر رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري، في كلمة له أمام البرلمان، الجمعة، أن "الوجود الفرنسي في تونس احتلال بغيض، وكل محاولة لإضفاء شرعية عليه خيانة لدماء الشهداء وتنكر للدستور وتغطية على ما ارتكبه المستعمر من جرائم ضد الانسانية في تونس".

ويبقى الملف الأكثر حساسية واستعجالاً في هذه المرحلة هو مستقبل حكومة الفخفاخ، وفي هذا الصدد أوضح "نحن شاركنا في الحكومة ودعمناها على قاعدة حل مشاكل التونسيين، وضمان حقهم في الشغل والتنمية والصحة والتعليم والنقل والسكن ومكافحة الفساد بجدية من دون تردد، واحترام الحقوق والحريات وتوحيد كل التوانسة وتجميعهم حول هذه الأهداف النبيلة من دون إقصاء، وبقدر التزام السيد رئيس الحكومة بهذا الخيار بقدر استمرار دعمنا، على هذا التقينا ونواصل وعلى هذا نفترق".

وأكدت مصادر من الحركة لـ"العربي الجديد" أنه سيتم بحث عديد السيناريوهات بهذا الخصوص قد تصل إلى حد الانسحاب من الحكومة وسحب الثقة منها، مرجحة تكرار المحاولة للضغط على الفخفاخ بهدف ضم قلب تونس للائتلاف، وتحديد سقف زمني لذلك.

ويبدو الفخفاخ في المرحلة الراهنة في موقف ضعف سياسي بعد الاتهامات التي طاولته وعدداً من وزرائه بتضارب المصالح، إلا أنه يُراهن في المقابل على عدم مجازفة "النهضة" بجرّ البلاد إلى حالة فراغ حكومي في وقت صعب اجتماعياً واقتصادياً وإقليمياً، بسبب التهديدات التي تُحيط بالبلاد أمام إمكانية تدهور الأوضاع في ليبيا، وهو ما يبيّن بوضوح ترابط كل هذه الملفات التي ستبحثها "النهضة" خلال الاجتماع.