السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية (Getty)
ذكر تقرير أعدته شركة محاماة، بطلب من منظمات حقوقية، اليوم الاثنين، أن فرنسا وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة، لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات، رغم تحذيرات من استخدام تلك الأسلحة في الحرب في اليمن.
وجاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف الذي تقوده السعودية، ولمبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدام تلك الأسلحة في عمليات التحالف باليمن.
وقال جوزيف بريهام ولورانس غريغ، اللذان كتبا تقرير (شركة "أنسيل أفوكاتس") لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة "إيه.سي.إيه.تي" الفرنسية لحقوق الإنسان، إن "هذه الدراسة تظهر مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية".
وأضافا: "أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن، ويمكن إستخدامها في إرتكاب جرائم حرب".
ورداً على سؤال بشأن نظام تراخيص الصادرات، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العمليات الحكومية "قوية وتتسم بالشفافية".
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، حيث تشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.
اقــرأ أيضاً
ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية، تواصل بريطانيا والولايات المتحدة تلك العلاقات.
يذكر أن التقرير جاء في وقت حرج بالنسبة لماكرون الذي من المقرر أن يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع إبريل/نيسان المقبل.
(رويترز)
وأضافا: "أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن، ويمكن إستخدامها في إرتكاب جرائم حرب".
ورداً على سؤال بشأن نظام تراخيص الصادرات، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العمليات الحكومية "قوية وتتسم بالشفافية".
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، حيث تشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.
ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية، تواصل بريطانيا والولايات المتحدة تلك العلاقات.
يذكر أن التقرير جاء في وقت حرج بالنسبة لماكرون الذي من المقرر أن يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع إبريل/نيسان المقبل.
والعلاقات الفرنسية السعودية أكثر توتراً حالياً عما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. غير أن مسؤولين فرنسيين يقولون في تصريحات خاصة إنهم طلبوا بالفعل من موردي السلاح الإحجام عن طلب تراخيص تصدير جديدة لصالح السعودية والإمارات.
وقال دبلوماسي فرنسي: "لا أعتقد أنكم سترون صداً صريحاً من جانبنا. الشيء الأرجح هو رسالة غير رسمية إلى الشركات لئلا تكلف نفسها عناء طلب التراخيص".
وأضاف: "سيكون هذا تقييداً فعلياً، لكن دون قول ذلك علناً، حتى لا يغضب السعوديون".
غير أن إجراءات تراخيص تصدير السلاح لا تخضع لأي ضوابط برلمانية. ويقول دبلوماسيون ومسؤولو مساعدات إنه لا يوجد ما يدل على أن باريس أوقفت أو قلصت صادرات السلاح إلى البلدين.
(رويترز)