الخارجية التركية تشدد على ضرورة تسليم غولن (فتيح أكتس/الأناضول)
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن تسليم زعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 15يوليو/تموز الحالي، هو أكثر ما ينتظره الشعب التركي من الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد وزير الخارجية التركي، على أن "القرار الذي ستتخذه واشنطن بهذا الخصوص، سيؤثر على مستقبل العلاقات بين الدولتين الحليفتين". وذلك في مقال له نشرته وزارة الخارجية التركية على موقعها الإلكتروني.
وأشار جاووش أوغلو إلى أن واشنطن لا تزال توافق على تمديد تصريح إقامة غولن على أراضيها، مبيناً أن "الشعب التركي يشعر بانزعاج كبير جراء إصرار الولايات المتحدة الأميركية على استضافة غولن فوق أراضيها، ونحن كحكومة تركية نطالب بتسليمه إلينا لنقدمه إلى العدالة".
ولفت إلى أن تنظيم فتح الله غولن، الذي وصفه بـ"الإرهابي"، لا يزال يواصل تمويل نشاطاته التخريبية عبر المدارس المتعاقدة التي يديرها ويشغلها في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه النشاطات التي يمارسها غولن، تُشكل تهديداً للاستقرار والنظام الدستوري في تركيا، الدولة العضو في حلف الشمال الأطلسي.
وتابع الوزير التركي، أن "أي دعم يتم تقديمه لغولن ولتنظيمه الإرهابي، لن ينسجم مع روح التعاون القائم بين أنقرة وواشنطن".
إلى ذلك، أضاف جاووش أوغلو، أن تركيا "تنتظر من الولايات المتحدة الأميركية إبداء التضامن مع حليفتها في حلف الناتو، تركيا، والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لحظر نشاطات غولن والشبكة الإرهابية التي يتزعمها، والقيام بتسليمه لتركيا".
وتابع جاووش أوغلو، أنه "يتضح من الإفادات التي أدلى بها المعتقلون والمعلومات التي قدمتها مختلف الوكالات، أن من قام بهذه المحاولة الانقلابية الإرهابية هو تنظيم فتح الله غولن". واستطرد، أن غولن "شجع أتباعه طيلة الأعوام الثلاثين الماضية على التسلل إلى سلكي الجيش والقضاء في تركيا".
وبحسب جاووش أوغلو، فإن هناك تسجيلاً مصوراً سرياً يعود إلى عام 1997 يوجه فيه غولن رسالة لأتباعه، مفادها: "تسللوا إلى أكثر المناصب حساسية في الدولة دون أن تلفتوا أي انتباه".
وقال الوزير التركي: "قام غولن الذي أخفى خطته الشيطانية النكراء هذه، بتأسيس شبكة واسعة تتكون من المدارس ومنظمات المجتمع المدني والشركات، والتسلل إلى مؤسسات الدولة بسرية تامة، بهدف إسقاط حكومة الجمهورية التركية التي تسلمت مهامها عبر الانتخابات الديمقراطية".