إسرائيل لن ترفع الحصار عن قطاع غزة (تويتر)
أكدت جمعية حريات وحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية (IHH)، التي سيّرت سفينة مافي مرمرة التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي عام 2010، أنها لا ترى الاتفاق التركي الإسرائيلي أمراً صائباً، مؤكدة أن ذوي ضحايا الهجوم الإسرائيلي لن يتنازلوا عن الدعاوى المرفوعة على المسؤولين الإسرائيليين.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن إسرائيل لن ترفع الحصار عن قطاع غزة، وأنها لن تدفع تعويضات لذوي الضحايا، ولكنها ستدفع العشرين مليون دولار لذوي الضحايا كتبرع بعد أن يسقطوا دعاواهم.
وقال البيان إن "الاتفاق الذي أعلنت عنه تركيا يعني اعتراف تركيا بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفا "إن قطاع غزّة بموجب اتفاقية عام 2005 حر وكباقي بقاع العالم يحق للغزيين أن يتمتعوا بحرية التنقل والتجارة دون حاجة أحد، أما الحصار فلا زال مستمراً حيث أن الاتفاقية تمنح لإسرائيل السلطة على نوعية ومقدار المواد الداخلة إلى القطاع".
وتابع البيان: "القضية ليست إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزّة، ويحق للقطاع أن يتمتع بالحريات التي تتيح له الحياة دون الحاجة للآخرين، وهو أمر يمنحه القانون الدولي للدول، فلمَ تبقى فلسطين محرومة من هذا الحق، وتبقى محكومة بالمساعدات".
وشدد البيان على أن الجمعية ستستمر بجميع الإجراءات القانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة، وأن ذوي الضحايا لن يسقطوا الدعاوى، داعياً البرلمان التركي إلى عدم المصادقة على الاتفاق.
وقال البيان إن "هذه الدعاوى لا تخص عوائل الشهداء أو عوائل المواطنين الأتراك فحسب، ولكنها تخص جميع المظلومين بمن فيهم مواطنون من 37 دولة، وإن إسقاط هذه الدعاوى أمر غير وارد على الإطلاق".
وتابع البيان: "لقد تصرفت الحكومة التركية ووصلت إلى اتفاق، ومن البداية قلنا بوصفنا منظمة دولية إن الاتفاق مع إسرائيل هو أمر غير صحيح، ولم نكن أبداً طرفاً في هذا الاتفاق، ...ونتمنى من البرلمان التركي عدم المصادقة على هذا الاتفاق الذي يأتي بمعنى العفو عن القتلة الإسرائيليين".