تونس: أحزاب من المعارضة تقبل الحوار مع السبسي

عبّرت "الجبهة الشعبية" و"الحزب الجمهوري" التونسيان، اليوم الخميس، عن استعدادهما للتحاور والإدلاء بمقترحاتهما إلى الرئيس الباجي قائد السبسي بخصوص مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، رغم رفضهما بعض الشروط التي فرضتها رئاسة الجمهورية لإشراكهما في المشاورات، الأمر الذي أدى إلى تغيّبهما سابقاً عن اللقاءات التي عقدت في مقر رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا التغيير في المواقف بعدما طالبت، أمس الأربعاء، مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية بإشراك أحزاب المعارضة وتوسيع المشاورات الحاصلة حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، لـ"العربي الجديد"، إنهم منفتحون على المبادرة، وبالتالي لن يرفضوا الدعوة إنْ وجّهت إليهم، "شريطة أن تكون مستوفية للجوانب الشكلية والشروط"، مضيفاً أنهم طالبوا بـ"حوار وطني، والبحث عن الآليات الضرورية لإنقاذ تونس أمام الوضع الدقيق الذي تمر به"، مبيناً أنّهم رفضوا الحضور في المشاورات احتجاجاً على الطريقة التي تمت دعوتهم بها.

وذكر الشابي أنهم رفضوا أيضاً التدخل في اختيار الوفد الذي سيمثلهم "لأنه أمر غير مقبول ومرفوض"، مضيفاً أنه "يبدو أن الاتجاه السائد حالياً هو تجاوز الإشكال الذي حصل سابقاً، وفي اعتقادنا أن النقاش يجب أن يكون حول المضمون والأولويات والسياسات الكفيلة بمواجهة الأزمة، لا حول الحكومة".

ولفت المتحدث الرسمي باسم "الحزب الجمهوري" إلى أن "المواطن التونسي يجب أن يشعر بوجود حكومة مختلفة، بإمكانها تغيير الواقع، وإحداث فرق"، مشدداً على أن "المضمون يأتي أولاً، ثم تأتي في مرحلة لاحقة تركيبة وهيكلة الحكومة، وذلك بحسب الأولويات التي سيتم تحديدها".

وأضاف أن لديهم مجموعة من التصورات والمقترحات حول التنمية وكيفية دفعها في المحافظات التونسية، إلى جانب تطوير الاستثمار وتوفير موارد جديدة للصناديق الاجتماعية التي طالت أزمتها وتفاقم عجزها، كما أبرز أنّ لديهم "خطة وتصوراً كاملاً في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد، عبر تقديم إجراءات ملموسة، ومقترحات عملية".

وأكد الشابي أن الإصلاحات يجب أن تشمل قطاعات عديدة، بما فيها التربية والصحة، موضحاً أن "أحزاب المعارضة استعانت بخبراء لديهم كفاءة عالية، وسيقدمون تصوراتهم إلى الحكومة القادمة، ونظرتهم للحوار الوطني، بحيث سيكون لها دور فعال".

في السياق ذاته، قال القيادي في "الجبهة الشعبية"، زياد لخضر، إنّهم من حيث المبدأ ليسوا ضد المشاورات، معتبرا أنه لم تتم دعوتهم إلى اللقاءات التي حصلت في رئاسة الجمهورية أخيرا، لأنه "تم تقسيم من مع ومن ضد المبادرة".

وبيّن لخضر أنهم يرفضون في "الجبهة" الشروط التي تم تحديدها لاختيار أشخاص دون سواهم، مشددا على أنهم "مستعدون للتفاعل والذهاب إلى أقصى نقطة في المشاورات للخروج بحلول عملية"، وأنهم لم يقدموا بعد تقييمهم وحكمهم النهائي على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد القيادي ذاته أنّهم مع النقاش والتشاور وإيجاد الحلول للخروج بتونس من أزمتها، ولكنهم، أيضا، سيكونون ضدّ أي قرارات جاهزة، مبينا أن هناك انفتاحا من قبل "الجبهة الشعبية" للتحاور، و"تقديم تصوراتها في البرامج والأولويات القادمة، ثم الحكومة".