قصر رئاسي بحري للسيسي: عاصمة جديدة واحدة لا تكفي

بينما تظهر بيانات الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الحالي أن عجز الموازنة سيبلغ 438 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، بنسبة تعادل 8.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وبزيادة 7.5 مليار جنيه (419 مليون دولار)، عن الناتج المحلي للعام المالي الماضي، وفي وقت يؤكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً أن "مصر دولة فقيرة وبحاجة لبيع واستغلال أصولها لسد الفجوة الرقمية الضخمة في ميزان مدفوعاتها"، يمضي بموازاة ذلك في إنشاء مزيد من الصروح لنفسه ولأعضاء حكومته في المدن الجديدة التي يعتبرها "مشاريع قومية"، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، غير عابئ بالتكاليف التي ستتكبدها الدولة في إقامة تلك المباني الضخمة، ولا بحقيقة أنها لن تدر على الخزانة المرهقة أي مكاسب.

فمنذ أيام معدودة، أعلنت شركة "حسن علام" القابضة للمقاولات، أنها تولت إنشاء "قصر رئاسي" و"مقر لمجلس الوزراء" في مدينة العلمين الجديدة، التي كان من المتوقع أن تكون مجرد مشروع استثماري سياحي ستقيمه الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكن المؤشرات تتجه إلى أن تكون هذه المدينة التي حضر السيسي حفل إطلاق تصوراتها الأساسية مطلع العام الحالي، بمثابة "عاصمة صيفية" للدولة المصرية "الفقيرة".

" لم يعد السيسي قانعاً بالقاهرة وقصورها الرئاسية المعروفة (الاتحادية والقبة وعابدين) "

فلم يعد السيسي قانعاً بالقاهرة وقصورها الرئاسية المعروفة (الاتحادية والقبة وعابدين) والتي لم يعد يستخدمها إلّا في المناسبات واللقاءات الرسمية دون إقامة، مفضلاً المعيشة في فنادق وقصور خاصة وسرية تابعة للجيش داخل معسكرات في مدينة نصر والقاهرة الجديدة، إلى الحد الذي دفعه لتبني مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتوسطها مجمع على درجة عالية من التأمين والحراسة العسكرية يضم قصراً لرئاسة الجمهورية ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

وكما ضاق السيسي بقصور القاهرة التي يراها تفتقر للتأمين المطلوب، لم يجد ضالته في القصور والاستراحات التي كان يستخدمها حكام مصر من قبله، في الإسكندرية ومطروح، كقصري المنتزه ورأس التين واستراحة رأس الحكمة، أو على الضفة الغربية لقناة السويس، أو في جنوب سيناء، وتحديداً في شرم الشيخ، ووجد ضالته أخيراً في مدينة العلمين الجديدة، التي ستتوسط مجمعين سياحيين شهيرين في الساحل الشمالي، غرب الإسكندرية، هما "مارينا" و"هاسيندا"، بالقرب من قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة التي افتتحت في يوليو/ تموز 2017 والتابعة للمنطقة الشمالية العسكرية.

وفي بداية تصميم مدينة "العلمين الجديدة" كان الحديث مقتصراً على أن تضم المدينة أبراجاً سياحية مطلة على البحر، ومكتبة، ومتحفاً، وكنيسة ومسجداً، وحديقة، وأوبرا، ومناطق ترفيهية وتجارية واستثمارية، باعتبار أن المشروع سياحي ترفيهي فقط وليست له أبعاد أخرى، حتى تقرر في فبراير/ شباط الماضي، بحسب مصادر بمجلس الوزراء، تحويل المشروع إلى ما يشبه العاصمة الصيفية، ببناء قصر للرئاسة، تم تصميمه على عجالة بنمط هجين بين قصري القبة والاتحادية، ثم بناء مقر لمجلس الوزراء، وتم إسناد العمل بالمقرين لشركة "حسن علام" للمقاولات.



ويعتبر تولي شركة خاصة لأعمال المقاولات في هذين المقرين أمراً غريباً على نظام السيسي الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش وحده، لكن المصادر أوضحت أن "السبب هو أن الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليها وإنهائها قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية. الأمر الذي دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: حسن علام، وأوراسكوم، ودرة، ورديكون، وسياك، والمقاولون العرب، وذلك بعد إجازتها أمنياً".

وأوضحت المصادر أن "الأعمال الهيكلية الرئيسية في القصر الصيفي للسيسي قد انتهت بنسبة 70 في المائة، وأنه مكون من 50 غرفة، و4 صالونات رئاسية، وقاعتين لكبار الزوار، وصالة ألعاب رياضية، و4 مطاعم، أحدها يتمتع بإطلالة مباشرة وفريدة على البحر المتوسط، سيتم إعداده لاستقبال الشخصيات السياسية الكبرى في الصيف، بدلاً من اصطحابهم لقصر عابدين أو قصر القبة أو برج القاهرة. أما المقر الحكومي فرغم أنه أصغر حجماً، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة، حيث يتم إعداده ليكون جاهزاً لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين".

" الأعمال الهيكلية الرئيسية في القصر الصيفي للسيسي انتهت بنسبة 70 في المائة "

وكشفت المصادر النقاب عن أن "تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جزءاً من العملية الإجمالية للمشروع، وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت الرئاسة ستتحمل تكاليف الإنشاء والتشطيب مستقبلاً، علماً أن الإنفاق على مثل هذه المشاريع الحكومية يجب أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، أياً كان مصدر الإنفاق عليه".

وأشارت المصادر إلى أن "استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة، فبهدف إبعاد المقرّين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكرياً يؤدي حصرياً للمقرين الجديدين".

وبحسب المخطط الحكومي، ستتشابه "العلمين الجديدة" مع "العاصمة الإدارية" في ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجاً سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كيلومتراً جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.