الحكومة الأردنية: الإفراج عن الدقامسة عند انتهاء محكوميته

أكدّ الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أمس الاثنين، أن الإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة سيتم بعد إنهاء محكوميته.

وانتقد المومني خلال لقاء جمعة بناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات "تسييس" القضية، وقال إن "قضية الدقامسة تقع ضمن الإطار القانوني وليس السياسي (..) القضاء قد حكمه فترة من الزمن ويجب أن تنتهي محكوميته".

وحكم على الدقامسة في العام 1997 بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة (20 سنة)، لقتله سبعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء تأديته الصلاة في منطقة الباقورة التي كان يخدم فيها جندياً بحرس الحدود، حسب ما برر أمام المحكمة، ومن المقرر أن تنتهي محكوميته في مارس/ آذار 2017. ويبلغ حكم المؤبد في الأردن 20 سنة.

وتتكرر منذ سنوات طويلة المطالبات بالإفراج عن الدقامسة الذي يصف شعبياً بالبطل، في وقت تنظر إليها الحكومة كمجرم.

وارتفعت حدة المطالبات بعد تكرار الجرائم التي يرتكبها جنود إسرائيليون بحق مواطنين أردنيين ومرت دون عقاب ودون الإعلان عن التحقيقات التي فتحت فيها، فطالب الأردنيون بالإفراج عن الدقامسة رداً على قتل جنود الاحتلال في العام 2014 للقاضي رائد الزعتير، والذي ما يزال التحقيق بمقتله دون نتائج.

وتجدد المطالبات بعد أن أقدمت مجندة إسرائيلية على إعدام الشاب الأردني سعيد العمرو منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال تواجده برحلة سياحية في مدينة القدس، وهو الاغتيال الذي استفز الأردنيين واكتفت الحكومة بالطلب من الجهات الإسرائيلية التحقيق.

وأخيراً أطلق وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (#اطلقوا_سراح_الدقامسة)، وذلك بعد تداول فيديوهات نادرة لمحاكمته يتعرض خلالها لمعاملة قاسية ومهينة.

ويشكك العديد من المعنيين بملف الدقامسة بنية السلطات الأردنية إطلاق سراحه، حتى بعد انتهاء محكوميته التزاماً بوعود أردنية قطعت للإسرائيليين وقت الحادثة بعدم الإفراج عنه، فيما يذهب آخرون إلى التخوف من سيناريو لتصفيته.