عقب فشلها في إزاحة حزب "العدالة والتنمية"، والرئيس رجب طيب أردوغان، عن الحكم في الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، تعاني المعارضة التركية، في الفترة الأخيرة، من أزمات داخلية تهدد بانقسامها، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و"الحزب الجيد" الجديد، الذي يتم التعويل عليه كثيرًا في المستقبل.
ويعاني حزب الشعب الجمهوري من انقسام حاد، بعد سعي مرشح الحزب للرئاسة، محرم إنجه، إلى جمع 634 صوتًا من المندوبين لإقرار عقد المؤتمر الطارئ للحزب والترشح لرئاسته، الأمر الذي يرفضه زعيم الحزب، كمال كلجدار أوغلو.
وعلى الرغم من سرعة جمع أصوات أكثر من 600 توقيع من المندوبين، إلا أنه لم يصل إلى النسبة الكافية، ليتخذ الحزب قرارًا بعدم الذهاب إلى اجتماع طارئ وإجراء انتخابات جديدة، رغم أن نسبة كبيرة من المندوبين وقعوا على الطلب، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن أسباب عدم ذهاب الحزب للاجتماع الطارئ رغم وجود انقسام كبير فيه.
وبقي الأمر محل سجال بين منسوبي الحزب وأجنحته، حتى حسمت الأمر قيادة الحزب بعدم إجراء الاجتماع الطارئ، لتتصاعد الأصوات الملوّحة بتقديم استقالات من قبل المندوبين والأعضاء، وسط توقعات بتأسيس حزب جديد من قبل إنجه، الذي حصد أصواتًا في الانتخابات الرئاسية أكثر من الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية. غير أن إنجه ذاته دعا اليوم أعضاء الحزب إلى التريث وعدم تقديم استقالاتهم.
وأوضح إنجه قائلًا: "نقف خلف المندوبين الذين وقعوا على طلب إجراء الاجتماع الطارئ وإرادتهم، ولا نترك من هم وراءنا بمنتصف الطريق، ولكن لا يجب أن يستقيل أحد برد فعل فوري، فجميعًا سنواصل كفاحنا داخل الحزب".
أما عضو الحزب، وأحد الموقعين على إجراء الاجتماع الطارئ، ياشار توزون، فقال في تصريح له إنه "لا يمكن أن تحدد إرادة 15 مليون شخص عبر 15 عضوًا فقط، من خلال الحصول على 630 توقيعًا من أصل 1030 مندوبًا"، مؤكدًا أن 60% من منتسبي الحزب يرغبون في التغيير.
اقــرأ أيضاً
أما "الحزب الجيد"، الذي يواصل استعداداته من أجل عقد مؤتمره الطارئ وإجراء انتخابات قيادة الحزب، فيعاني بدوره من استقالات متواصلة أيضًا في صفوفه، في ظل تناقض في مواقف رئيسة الحزب، ميرال أكشنر، إذ قررت الاستقالة بداية، ومن ثم تراجعت، لتدعو إلى المؤتمر العام الطارئ وعدم الترشح لقيادة الحزب، لتعود أخيرًا وتعلن أنها ستترشح للقيادة مجددًا.
يأتي ذلك في ظل تحميل أعضاء الحزب أكشنر مسؤولية عدم تحقيق الحزب النتائج المرجوة من الأصوات، وعدم إعداد قوائم المرشحين بالشكل الجيد، ما دفع عددًا من الأعضاء للاستقالة، وتأكيد المستقيلين على وجود محاولات لاستقالة أعضاء آخرين أيضًا، إذا استمرت عقلية أكشنر في قيادة الحزب.
وأكد العضو المستقيل من الحزب أوزجان ينيجاري، في تصريحات صحافية اليوم، أن "العقلية الموجودة في قيادة الحزب إن استمرت بهذا الوضع، فمن المنتظر حصول استقالات مماثلة أخرى"، وأن "وجود أعضاء في الحزب يقفون خلف شخص واحد ويدّعون العدمية بغيابه؛ يفتح الباب للاستقالات ويدخل الحزب في أزمة".
وألقت الخلافات الجارية بين الحزبين الأضواء على انشقاقات ربما تقع داخلهما مستقبلًا، في حال جرى تشكيل حزب جديد في البلاد، يساري التوجه، أو ربما يذهب بعضهم لـ"حزب الحركة القومية" اليميني، وكل ذلك في وقت تتحضر فيه البلاد لانتخابات الإدارة المحلية التي تجرى في آذار/ مارس من العام المقبل.
ويعاني حزب الشعب الجمهوري من انقسام حاد، بعد سعي مرشح الحزب للرئاسة، محرم إنجه، إلى جمع 634 صوتًا من المندوبين لإقرار عقد المؤتمر الطارئ للحزب والترشح لرئاسته، الأمر الذي يرفضه زعيم الحزب، كمال كلجدار أوغلو.
وعلى الرغم من سرعة جمع أصوات أكثر من 600 توقيع من المندوبين، إلا أنه لم يصل إلى النسبة الكافية، ليتخذ الحزب قرارًا بعدم الذهاب إلى اجتماع طارئ وإجراء انتخابات جديدة، رغم أن نسبة كبيرة من المندوبين وقعوا على الطلب، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن أسباب عدم ذهاب الحزب للاجتماع الطارئ رغم وجود انقسام كبير فيه.
وبقي الأمر محل سجال بين منسوبي الحزب وأجنحته، حتى حسمت الأمر قيادة الحزب بعدم إجراء الاجتماع الطارئ، لتتصاعد الأصوات الملوّحة بتقديم استقالات من قبل المندوبين والأعضاء، وسط توقعات بتأسيس حزب جديد من قبل إنجه، الذي حصد أصواتًا في الانتخابات الرئاسية أكثر من الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية. غير أن إنجه ذاته دعا اليوم أعضاء الحزب إلى التريث وعدم تقديم استقالاتهم.
وأوضح إنجه قائلًا: "نقف خلف المندوبين الذين وقعوا على طلب إجراء الاجتماع الطارئ وإرادتهم، ولا نترك من هم وراءنا بمنتصف الطريق، ولكن لا يجب أن يستقيل أحد برد فعل فوري، فجميعًا سنواصل كفاحنا داخل الحزب".
أما عضو الحزب، وأحد الموقعين على إجراء الاجتماع الطارئ، ياشار توزون، فقال في تصريح له إنه "لا يمكن أن تحدد إرادة 15 مليون شخص عبر 15 عضوًا فقط، من خلال الحصول على 630 توقيعًا من أصل 1030 مندوبًا"، مؤكدًا أن 60% من منتسبي الحزب يرغبون في التغيير.
أما "الحزب الجيد"، الذي يواصل استعداداته من أجل عقد مؤتمره الطارئ وإجراء انتخابات قيادة الحزب، فيعاني بدوره من استقالات متواصلة أيضًا في صفوفه، في ظل تناقض في مواقف رئيسة الحزب، ميرال أكشنر، إذ قررت الاستقالة بداية، ومن ثم تراجعت، لتدعو إلى المؤتمر العام الطارئ وعدم الترشح لقيادة الحزب، لتعود أخيرًا وتعلن أنها ستترشح للقيادة مجددًا.
يأتي ذلك في ظل تحميل أعضاء الحزب أكشنر مسؤولية عدم تحقيق الحزب النتائج المرجوة من الأصوات، وعدم إعداد قوائم المرشحين بالشكل الجيد، ما دفع عددًا من الأعضاء للاستقالة، وتأكيد المستقيلين على وجود محاولات لاستقالة أعضاء آخرين أيضًا، إذا استمرت عقلية أكشنر في قيادة الحزب.
وأكد العضو المستقيل من الحزب أوزجان ينيجاري، في تصريحات صحافية اليوم، أن "العقلية الموجودة في قيادة الحزب إن استمرت بهذا الوضع، فمن المنتظر حصول استقالات مماثلة أخرى"، وأن "وجود أعضاء في الحزب يقفون خلف شخص واحد ويدّعون العدمية بغيابه؛ يفتح الباب للاستقالات ويدخل الحزب في أزمة".
وألقت الخلافات الجارية بين الحزبين الأضواء على انشقاقات ربما تقع داخلهما مستقبلًا، في حال جرى تشكيل حزب جديد في البلاد، يساري التوجه، أو ربما يذهب بعضهم لـ"حزب الحركة القومية" اليميني، وكل ذلك في وقت تتحضر فيه البلاد لانتخابات الإدارة المحلية التي تجرى في آذار/ مارس من العام المقبل.