وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريح له، إن "حق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، أينما كانوا، لن يسقط بالتقادم، ودولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائمهم ضد الإنسانية، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وإنصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر".
وقال عريقات، إن "عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق الإنسانية، وشجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر، وزودهم بالحصانة والاستثنائية".
وشدد على أن "المطلوب هو أن تشكل هذه المجزرة، وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق الشعب الفلسطيني، حافزًا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية، ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين".
من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في تصريح لها، على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في جلب إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى العدالة الدولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن يتوانى عن محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتعاقبة والمتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.
وقالت عشراوي: "لا تزال هذه المجزرة تشكل فصلًا مأساويًا في التاريخ الفلسطيني، فبعد مضي خمسة وثلاثين عامًا، ستبقى صبرا وشاتيلا شاهدًا على إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، وإن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن تمر دون عقاب".
وتابعت:" على المجتمع الدولي بأسره ألا ينسى أن معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني لم تحل بعد، وبدلا من استهداف (الأونروا)، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة، أن تعملا على تنفيذ العدالة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (عام 1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)".
إلى ذلك، صرّحت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن "مجزرة صبرا وشاتيلا، جرح فلسطيني نازف في الذاكرة الجمعية الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال نسيانه".
وشددت على أن "الصراع مع الاستعمار الكولونيالي، المتمثل بالاحتلال، يعتبر صراع وجود بالدرجة الأولى، وأن عقلية المستعمِر الصهيوني تستند إلى الفكر الإحلالي الاستبدالي، الذي ينفي الوجود الفلسطيني عبر اقتلاعه من أرضه، والإمعان في سياسيات التهويد والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة".