فشل مصر في مفاوضات سدّ النهضة...النظام يلجأ لمفيد شهاب

تكشف مصادر سياسية مصرية، أن الجهات المشرفة على إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي، طالبت مفيد شهاب، وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بوضع تصوّر يحمل مخارج قانونية لأزمة السدّ، في حال اضطرت القاهرة للجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم لحلّ الأزمة.

وتشير المصادر إلى أن "الجهة المشرفة على ملف السدّ كانت على تواصل دائم خلال الفترة الماضية مع شهاب، لاستشارته بشأن المخارج والإجراءات القانونية"، موضحة أن "آخر تلك الاتصالات سبقت الاجتماع السداسي بالخرطوم بأيام قليلة".

وقد شهدت جلسات المفاوضات التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم، بين وزراء المياه والخارجية في دول إثيوبيا والسودان ومصر، تعنّتاً كبيراً من جانب الوفد الإثيوبي، وهو ما أدى إلى مدّ أجل المفاوضات يوماً إضافياً لتستمر لثلاثة أيام بدلاً من يومين. وذلك بعد طلب الجانب المصري زيادة عدد سنوات ملء خزان السدّ إلى 11 سنة بدلاً من 5 سنوات، كما طالب الوفد المصري أيضاً، بخفض السعة التخزينية للسد إلى 50 مليار متر مكعّب من المياه، بدلاً من 74 مليار متر مكعب. أما الجانب الإثيوبي فأصرّ على التمسك بالسعة التخزينية المعلنة وعدم خفضها، ولا حتى طرح إمكانية زيادة مدة ملء الخزان إلى 6 سنوات بدلاً من خمسة، رافضا أيضاً الطرح المصري بزيادتها إلى 11 سنة.

ووقّعت وفود الدول الثلاثة على ما انتهى له الاجتماع السداسي بالخرطوم، كنوع من محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفقاً لمصادر مصرية، وتمّ الاتفاق على اجتماع جديد في فبراير/شباط المقبل. ويتضمّن الاتفاق الموقع من جانب الأطراف الثلاثة، احترام تنفيذ اتفاق المبادئ الموحد من جانب الدول الثلاث، واختيار شركة فرنسية جديدة للأبحاث والدراسات وهي "أرتيليا"، لتحلّ محل المكتب الهولندي الذي أعلن انسحابه. كما شمل الاتفاق ضرورة التزام أديس أبابا بعدم البدء في ملء خزان السدّ من دون الانتهاء من الدراسات، وفق المتفق عليه في وثيقة المبادئ الموقعة عليها من رؤساء الدول الثلاث.

ويتضمّن الاتفاق الجديد تشكيل لجنة فنية جديدة من الدول الثلاث تجتمع في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لتقديم تقرير لاجتماع وزراء الخارجية، إضافة إلى استمرار عمل آلية اللجنة السداسية بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الخارجية والري.

اقرأ أيضاً وثيقة الخرطوم: ضوء أخضر لإثيوبيا لإكمال بناء سدّ النهضة