جنايات القاهرة تدرج مرسي و34 آخرين بقائمة "الكيانات الإرهابية"

قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال القاهرة) بإدراج الرئيس المعزول، محمد مرسي، و34 آخرين، بقائمة "الكيانات الإرهابية"، وذلك خلال نظرها في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013، حصر أمن دولة عليا، بحسب ما نشرت جريدة "الوقائع" المصرية، اليوم الاثنين.

وقررت المحكمة، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على الأوراق والمداولة، إدراج "جماعة الإخوان المسلمين" على قائمة "الكيانات الإرهابية"، وحكمت، أيضا، بإدراج 35 شخصا على القائمة، في مقدمتهم مرسي، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

وقال الباحث الحقوقي في الملف المصري، أحمد مفرح، إن "عملية الإدراج تمت تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فيما تعتبر ثاني عملية إدراج تتم بحق متهمين تابعين لجماعه "الإخوان المسلمين""، واصفا القانون بـ"القمعي والمخالف لأبسط معايير العدالة الدولية".

وأضاف مفرح أنه "بالنظر إلى الهيئة القضائية التي قامت بإصدار هذا القرار، نجد أنها الهيئة ذاتها التي أصدرت القرار السابق بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قامت الدائرة نفسها والقاضي ذاته ومستشاروه بإصدار قرارهم بإدراج 18 متهما، منهم بعض المتهمين في هذا القرار، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول اختيار هذه الدائرة بالخصوص للنظر في قرارات إدراج منتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى قوائم الإرهاب".

وأوضح المتحدث ذاته أنه "لا يمكن الاعتراف بعمليات إدراج متهمين على قوائم الإرهاب، وتفعيل التدابير المرتبطة به، إلا في حالة امتثال هذه القرارات إلى المشروعية الحقوقية والقانونية، وهو الأمر غير المتواجد على الإطلاق، سواء كان في القانون الذي ينظم عمليات الإدراج تلك، أو في الجهات التي تطبقه".
وأوضح الباحث الحقوقي أن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أكدا على أن "تنصيب جهة قضائية مستقلة تراقب مدى شرعية تدابير مكافحة الإرهاب، وتشرف على تطبيقها دون ضغط أو تدخل، حتى لا تختبئ الحكومات خلف شعار المعلومات السرية للحد من حرية التجمع أو التكوين السلمي للجمعيات، بناء على معلومات سرية لا يمكن التحقق منها أو الاعتراض عليها"، مشددا، من جهته، على أن هذا "الإشراف القضائي من شأنه أن يضمن تحميل المسؤولية للحكومة وخضوعها للمساءلة عند حدوث أي انتهاك أو تجاوز".​

وتشمل الأسماء التي تم إدراجها على القائمة، إلى جانب الرئيس المصري، محمد مرسي، المرشد العام لـ"الإخوان المسلمين" بمصر، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، والقيادات بالجماعة عصام العريان، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم  فاروق، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وصلاح عبد المقصود، وأيمن علي، وصفوت حجازي، وعمار أحمد فايد، وخالد سعد حسنين، وأحمد سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وجهاد عصام الحداد، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر مشالي، وأحمد الحكيم، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، ورضا فهمي، وكمال السيد أحمد، ومحمد أسامة العقيد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي، وحسين القزاز، والدكتور عماد شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد شيخة.