حراك الإقليم المنفصل الذي بدأته البصرة لاقى أصداء واسعة(Getty)
لاقى حراك الإقليم الفيدرالي المنفصل الذي بدأته رسميا محافظة البصرة أصداء واسعة في المحافظات العراقية الأخرى، ليشمل محافظات جديدة، الأمر الذي أثار مخاوف الحكومة المركزية التي تحاول منع ذلك.
وما إن صوت مجلس البصرة الأسبوع الفائت على التوجه نحو الإقليم، تحرّكت محافظة ذي قار (وهي أيضا محافظة جنوبية) بمطالب للأقلمة.
وبحسب عضو مجلس محافظة ذي قار، عبد الأمير سالم، فإنّه "قدّم رسميا طلبا إلى رئاسة الحكومة المحلية للتوجه نحو الإقليم، وفقا للأطر القانونية والدستورية، والمضي بجمع التواقيع من أجل استيفاء الشروط"، وقال في تصريح إذاعي، إنّ "ذي قار كحال المحافظات الجنوبية الأخرى تعاني التهميش وعدم الاهتمام من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضاف أنّ "المحافظة قد تحمّلت طيلة 15 عاما مضت، أعباء الحيف والظلم وعدم الإنصاف من خلال الموازنات الاتحادية، في حين يتمتع إقليم كردستان بجميع مستحقاته"، مشيرا إلى أنّ "تجربة إقليم كردستان أثبتت نجاحا بالحصول على المستحقات".
من جهته، قال عضو تحالف الإصلاح في المحافظة، علي الزركاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التوجه نحو الإقليم حق كفله الدستور. وإنّ التجربة التي خاضتها المحافظات مع الحكومات المركزية أثبتت فشلها بشكل واضح"، مبينا أن "هناك قناعة لدى مسؤولي المحافظات في ذي قار ومحافظات أخرى، أنّ الحقوق لا تنتزع إلّا بالتوجه نحو الإقليم، وهذا التوجه يؤيده الشعب".
وأكد الزركاني أن "ذي قار ستعرض الطلب على التصويت في جلسات المجلس المحلي، وهناك تأييد لإقراره، ومن ثمَّ سيتم بعد ذاك الخطوات الرسمية نحو الإقليم"، مرجحا أن "يمتد هذا الحراك ليشمل محافظات أخرى".
ولم يخرج هذا الحراك بعد عن دائرة المحافظات الجنوبية، بينما يتوقع مراقبون أن يحيي حراك المحافظات الشمالية والغربية التي منعت سابقا من هذا التوجه.
وقال الخبير السياسي، علي السهيلي، لـ"العربي الجديد"، "في السابق تحرّكت محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى نحو تشكيل الإقليم، لكن لم يفسح لها المجال وقد لاقت تحركاتها الفشل بعد أن وصمت بأنّها طائفية، ومعارضة للدستور"، مبينا أنّ "حراك المحافظات الجنوبية لا يمكن اعتباره حراكا طائفيا، ما يعني أنّه سيفتح الباب لإحياء حتى حراك محافظات الغرب والشمال، ولا يمكن أن يوصم بعد اليوم على أنّه حراك طائفي ومعارض للدستور، كون بدايته من جنوب البلاد".
وأشار السهيلي إلى أنّ "اتساع دائرة المطالب الرسمية بالتوجه نحو الإقليم، يثير مخاوف الحكومة وقد يجبرها على القبول بالأمر الواقع ولا تستطيع أن تعترض على ذلك".
ويمنح الدستور العراقي الحرية لمحافظة، أو لعدة محافظات، بتقديم طلب للانتقال إلى إقليم بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، شرط أن لا يكون إقليما طائفيا وأن يحظى بموافقة أكثر من نصف المواطنين في تلك المحافظة، ليكون الإقليم إداريًا على غرار إقليم كردستان العراق.