قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إنه "إذا تجرّأت إسرائيل وضربت سورية مجدداً، أو قصفت أياً من دول محور المقاومة فإنها ستتلقى رداً أكثر قوة من السابق"، بحسب وصفه.
وفي تصريحات صحافية صادرة اليوم الثلاثاء، علّق ولايتي على التهديدات الإسرائيلية الموجهة لإيران، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلفق الأكاذيب ويحيك الحيل، نافياً كل التصريحات التي أكدت أن ضرب إسرائيل لمواقع في سورية بعد قصف الجولان دمر قواعد سورية أو قتل العديد من قواتها.
وذكر ولايتي أن "ما حصل في الجولان تسبب بخسائر فادحة لإسرائيل نفسها، وهو ما أكده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله"، من دون أن يتطرق إلى مسألة ما إن كان لإيران دور في ذلك.
وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، رأى ولايتي أن جرائم إسرائيل غطت على أفعال كل مجرمي التاريخ، وأن الفلسطينيين استطاعوا الصمود بوجه كل ما يحدث بحقهم، مديناً نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ومعتبراً أن في هذا استهزاء بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وقال إن "ضغط الأمة الإسلامية والفلسطينيين ومعهم المجتمع الدولي وقف بوجه خطوة من هذا النوع في السابق".
وفي شأن آخر يتعلّق بالاتفاق النووي ومحادثات طهران مع الأطراف الباقية فيه، وجّه ولايتي تحذيرات صريحة إلى الغرب، مؤكداً أن أمامهم فرصة محدودة لإنقاذ الاتفاق ولإثبات التزامهم بالاتفاقيات الدولية، "أما إذا أرادوا إضافة تعديلات جديدة وفرض شروط فمن الطبيعي ألا تقبل إيران بذلك".
وأوضح أيضاً أن بلاده سترفض أي ضغوط تتعلق بربط النووي بالملفين الصاروخي والإقليمي، قائلاً "إذا أرادت أميركا ومعها بعض الدول الأوروبية أن تضيف شروطاً جديدة تتعلق بصواريخ إيران الدفاعية أو الحد من دور إيران في المنطقة، فلن نستسلم لذلك"، معتبراً أن الولايات المتحدة واهمة إذا ما كانت تعتقد أن إيران ستقبل إضافة أي بند لاتفاقها.
تهديد بنشاط نووي أقوى
في السياق ذاته، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إنه "إذا ما لم تمنح الأطراف الأوروبية الضمانات اللازمة لإيران فلن يكون هناك خيار إلا بالعودة إلى النشاط النووي وبشكل أقوى وبوتيرة أعلى من السابق".
ونقلت وكالة "مهر" عن صالحي قوله أيضاً إنه يجب الانتظار لمعرفة إلى أين سيصل الحوار الإيراني مع الغرب، لكنه ذكر أنه حوار غير مبني على الثقة المطلقة، وتابع بالقول "نأمل أن يعوض الأوروبيون عن انسحاب أميركا".
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، علاء الدين بروجردي، في تصريحات صادرة على هامش اجتماع هذه اللجنة بصالحي، إن "لدى إيران قدرة أعلى من السابق، وأمام الأوروبيين اختبار مهم وتاريخي، فعليهم الالتزام بتعهداتهم بعيداً عن الضغط الأميركي، ليكون ذلك إلى جانب الموقف الإيجابي لكل من روسيا والصين، بهذه الحالة من الممكن الاستمرار بالاتفاق، أما إذا لم يتحقق ذلك فسنكمل تطوير القدرة النووية ضمن الإطار الذي تسمح به مواثيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
حوار وعقوبات
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يبحث فيه وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، هذا الملف مع المعنيين الأوروبيين في بروكسل، وبعد أن التقى بمنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، ووصف لقاءه بالبناء والإيجابي، وعقد اجتماعاً مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز، فتطرق ظريف بداية إلى الوضع في فلسطين قائلاً إن إيران ومعها تركيا تبذلان جهوداً إقليمية ودولية وتدعوان المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط على الكيان الصهيوني.
وركز ظريف على مسألة الاتفاق، وقال إن ما تريده إيران هو تأمين مصالحها ومكتسباتها منه بعد انسحاب أميركا، وأبدى نظيره البلجيكي اهتمامه باستمرار العمل بالاتفاق، مؤكداً أنه مهم، وأشار إلى وجود اتصالات أوروبية في هذا الصدد.
وبالتزامن وهذه الاجتماعات، وقبيل عقد لقاء بين ظريف ونظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على إيران، فأدرجت أسماء أشخاص وشركات على لوائح الحظر، ومن بينهم محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، المتهم بتقديم الدعم المالي لـ"حزب الله" في لبنان و"فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري.
وإلى جانب سيف، وضعت الخزانة الأميركية أسماء كل من الإيراني علي طرزعلي، إلى جانب حبيب كريم ومحمد قصير، وأحدهما لبناني والآخر عراقي، وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن "بنك البلاد" العراقي أدرج كذلك على لائحة الحظر الجديدة.
وكانت أميركا قد أضافت الحرس الثوري إلى قوائم عقوباتها في عام 2007، وهو ما يحظر التعامل معه باعتباره يمارس نشاطات إرهابية بحسب الإدارة الأميركية، كما أن "قانون كاتسا" الذي وقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الحرس ككل، وهو ما يعني إمكانية توسيع العقوبات المرتبطة به وبمؤسساته وبالأشخاص المتهمين بالتعامل معه.