لم يثِر إعلان المحامي المصري، طارق العوضي، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المزمع انطلاقها عام 2018، ضجة في الأوساط السياسية على عكس ما هو متوقع في مثل هذه المناسبات. واستقبال إعلان العوضي بشيء من عدم الاكتراث في الأوساط السياسية فسّره مسؤول بارز باعتبار أن العوضي شخصية غير معروفة، كما أنه ليس له أي ثقل سياسي أو إعلامي، لأنه ليس له جمهور من المؤيدين. وقال المسؤول السياسي المصري "لا أحد تقريباً يعرف عن العوضي سوى كونه أحد المحامين الذين تقدموا بقضية جزيرتي تيران وصنافير لوقف اتفاقية التنازل عنها إلى جانب (السياسي والمحامي المصري) خالد علي، ومساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، والمحامي مالك عدلي، بالإضافة إلى كونه أيضاً المحامي الذي تقدم بطعن لإسقاط قانون التظاهر".
وكان حجي قد أعلن بشكل مفاجئ في وقت سابق عن مبادرة بعنوان البديل الرئاسي 2018. وعلى الرغم من أنه لا يحق له الترشح للرئاسة كونه مزدوج الجنسية، ومتزوجاً من أجنبية، إلا أنه تعرض لهجوم عنيف، أشده أتى من المعارضين، ورافضي الانقلاب، في حين رحبت بمبادرته بعض القوى التي كانت مؤيدة وداعمة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ثم بدأت في الابتعاد بسبب تهميش النظام لها وإبعادها عن المشاركة في أي عمل سياسي.
وقال المصدر السياسي البارز أيضاً إن الحكم القضائي الصادر يوم الأربعاء الماضي، لصالح المرشح الرئاسي الخاسر في 2012، أحمد شفيق، برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول (في المطار)، بما يسمح له بالعودة إلى مصر، يعد حلقة هامة في إطار الصراع بين أجنحة النظام، والذي يعد بمثابة ورقة ضغط جديدة على السيسي. ويجري ذلك في وقت تدفع فيه دوائر عربية، ورجال أعمال وأعضاء أجهزة سيادية وكبار العائلات الكبرى، بشفيق لتصدر المشهد من جديد بدعوى أنه كان أحق من السيسي بذلك.