لبنان: استقالة ممثلة المجتمع المدني بهيئة الإشراف على الانتخابات

قدمت ممثلة المجتمع المدني في هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية، سيلفانا اللقيس، استقالتها من عضوية الهيئة، اليوم الجمعة، نتيجة "ممارسات وزارة الداخلية التي جعلت القيام بمهام الهيئة مستحيلاً". 

وقالت اللقيس إنه "وبعد أشهر عدة من الممارسة، تبينت خلالها استحالة قيامي بمهامي وفق مقتضيات هذا القسم، رأيت من واجبي، وبعد التشاور مع عدد من هذه الهيئات، أن أقدم استقالتي، فلا أكون بما أمثله من هيئات مدنية، شاهد زور على عجز هيئة الإشراف على الانتخابات عن أداء مهامها".

وأعلنت اللقيس ثلاثة عناوين أساسية تتصل بالانتقاص من استقلالية الهيئة ومن صلاحياتها، وهي "عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، المسّ المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية، تقليص صلاحيات الهيئة عملا بقراءة ضيقة وملتوية للنص القانوني، على نحو يخرجها عن الغاية التي انوجدت لأجلها، ويحولها في أحيان كثيرة ولو خلافا لإرادة أعضائها إلى أداة لتعميق التمييز بين المرشحين بدلا من أن تكون أداة لإلغائه أو التخفيف منه".

وقالت اللقيس التي ترأس الاتحاد اللبناني للمُقعدين، إنها عاينت "بكثير من الاستغراب التباطؤ في تأمين الموارد البشرية والمالية للهيئة للقيام بأعمالها بشكل سليم، وهناك العديد من الأعمال الأساسية التي لم تُنجز، رغم اقتراب موعد الانتخابات في السادس من مايو/أيار المقبل، كبرنامج قاعدة البيانات لتقديم الشكاوى، الجهاز التنفيذي الذي عليه أن يدقق ميدانياً لمراقبة الإنفاق والدعاية"، وهو ما يؤدي بحسب رأيها إلى تطبيق المثل اللبناني "اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب"، في معرض وصفها واقع انطلاق الحملات الانتخابية قبل تمكين الهيئة من مراقبتها إعلامياً ومالياً.

وفي حين يستند وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إلى القانون الذي نصّ على إنشاء الهيئة، قالت اللقيس إن "هذه التصرفات التي شاركت فيها عدة إدارات تدل على واحد من أمرين: إما وجود نية بوضع عراقيل أمام الهيئة للقيام بعملها، وإما بأقل تقدير، عدم أخذ مهامها على محمل الجدّ واعتبارها مجرد ديكور للإيحاء بتوفر ضمانات في نزاهة الانتخابات وحياديتها. وكلا الأمرين يستوجبان الاستهجان".

وبالنسبة للمس بصلاحيات الهيئة، أشارت رئيسة الاتحاد اللبناني للمقعدين، إلى أن "القانون نص على ممارسة الهيئة صلاحياتها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية، لكن الأمور أخذت منحى مختلفاً، بحيث بات إقرار أي مسألة يستوجب مسبقاً ذهاباً وإياباً من وإلى وزير الداخلية الذي هو مرشح، خلافاً لنص القانون وروحيته. وعليه، وتماماً كما تتجه ممارسات السلطات العامة عموماً إلى حجب مبدأ فصل السلطات بمبدأ التعاون في ما بينها، اتجهت الممارسات المعتمدة في الهيئة إلى حجب الاستقلالية بالتنسيق". 

كما اتهمت اللقيس الداخلية بـ"وضع اليد على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية ومنها مثلاً صلاحية الهيئة في تثقيف الناخبين، وصولاً إلى فشل لبنان الرسمي في شرح النظام النسبي للمواطنين، قبل أقل من أسبوعين من تطبيقه للمرة الأولى".

وفي ما يختص بتقليص صلاحيات الهيئة، اتهمت اللقيس "الداخلية" بـ"منع امكانية إنذار المرشحين من وزراء ونواب حاليين ومنحهم نوعا من الحصانة أمام الهيئة".

وقالت اللقيس إن "الهيئة خرجت تماماً عن الغاية التي وجدت لأجلها: فبدلاً من أن تعمل على ضمان العدالة والمساواة بين المرشحين، إذ بصلاحياتها تنحصر في مراقبة اللوائح الصغيرة والمرشحين الصغار، على نحو يؤدي إلى نتيجة معاكسة تماماً، أي إلى تعميق التمييز بين المرشحين، وتالياً إلى توسيع بقعة الفساد في العملية الانتخابية".