آل مبارك يعودون من النافذة (فيسبوك)
تعددت مناسبات ظهور أبناء الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، بعدد من الأماكن العامة، بمصر. فمن ظهور نجله جمال مبارك، في مطعم شعبي بميدان السيدة زينب، جنوب القاهرة مؤخراً، إلى حضور علاء مبارك عزاء والد نجم كرة القدم، محمد أبو تريكة، بقرية ناهيا، بالجيزة.
وقبلها أشرف جمال مبارك على نقل مبارك الأب من مقر إقامته في مستشفى المعادي العسكري، جنوب القاهرة، إلى مقر محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، يوم 2 مارس/ آذار الجاري.
يجري ذلك وسط تعليقات وتحليلات متنوعة تنبأت جميعها بعودة آل مبارك للحياة العامة، بقوة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حصول مبارك الأب على حكم براءة نهائي من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011.
وأمس، شارك جمال مبارك، في حفل زفاف المشرف على صفحة "آسف يا ريس"، كريم حسين، أقوى الصفحات الداعمة للرئيس المخلوع مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الإعلامية، رولا خرسا، على صفحتها بـ"فيسبوك" صورا من الحفل، معلقة أن جمال كان شاهدا على عقد القران.
ولاقت تعليقات عدة مرحبة، منها: ما كتبت داليا منصف: "ألف الف مبروك لكريم هو يستاهل إن البوب والرئيس القادم يشهد على عقد جوازه. ربنا يتمم بخير"!!
وفي 10 أبريل/ نيسان 2015، شارك نجلا مبارك، في عزاء والدة الإعلامي والنائب، مصطفى بكري، الذي عُقد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مارّين بالميدان الذي تسبب في سقوط حكم مبارك. وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، حضر جمال مبارك مهرجان نادي الصيد –أكبر النوادي الاجتماعية بمصر- للجمباز الإيقاعي، الذي أقيم بمقر النادي في مدينة السادس من أكتوبر، بالجيزة، بمشاركة مجموعة من الفنانين ورجال الدولة السابقين، على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك، أحمد نظيف.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حضر علاء وجمال مبارك المباراة الودية بين مصر وتونس، من مدرجات استاد القاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 15 يناير الماضي، أجّلت محاكمة جمال وعلاء مبارك، وستة آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 15 أبريل/ نيسان المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذلك التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجّهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري، البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.
وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.
كما يواجه نجلا مبارك اتهامات أخرى بإهدار المال العام بقضية "هدايا الأهرام"، التي ما زالت منظورة أمام القضاء المصري.
وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من أحكام البراءة لرجال نظام مبارك، كرئيس ديوان مبارك، زكريا عزمي، من تهمة الكسب غير المشروع، وعودة وزير تموين مبارك، علي مصيلحي، كوزير للتموين والتجارة الداخلية، وظهور وزير مالية مبارك، واعظا المصريين، في حوار مع قناة Dmc المخابراتية، وبراءة مبارك نفسه من قضية قتل المتظاهرين.
كما شهدت الفترة الأخيرة انتقادات عدة لثورة 25 يناير، والربيع العربي، من قبل نظام الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، تزامنت مع عودة ممارسات مبارك الخشنة ضد عموم الشعب المصري، باستخدام القمع الأمني، في مواجهة أية احتجاجات شعبية ينظمها المصريون، سواء كانت مسيسة أو غير مسيسة، كما حدث مؤخرا مع احتجاجات مواطني الإسكندرية على قرار وزارة التموين خفض رغيف الخبز المدعوم.