تستمر الاستعدادات التركية لتنفيذ اتفاق مناطق تخفيف التصعيد في سورية، عبر التدخل المباشر ضمن محافظة إدلب، وتقاسم النفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بين الأتراك والروس، والتي كان قد أشار إليها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في وقت سابق.
وبحسب الخطة الجديدة، فإن تركيا ستكون المسؤول عن الأمن في محافظة إدلب التي باتت تضم أكثر من مليوني نازح هجّرهم النظام من مختلف الأراضي السورية، إذ تستهدف الحملة الجديدة محاصرة قوات الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) الموجودة في منطقة عفرين، وقطع الطريق على أي خطط مستقبلية قد تتيح لها التقدم باتجاه محافظة إدلب، بدعم أي من الدول الكبرى، بذريعة مواجهة "جبهة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).
وبينما أرسل الجيش التركي مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى ريف حلب على خطوط الجبهات مع قوات الاتحاد الديمقراطي غرب مدينة اعزاز، بعد الاشتباكات بين قوات المعارضة السورية والاتحاد الديمقراطي، يبدو أن التحضيرات للحشود العسكرية التركية التي ستدخل مدينة إدلب أصبحت جاهزة.
وبحسب الخطة التركية المقترحة التي سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها في اجتماع أستانة المقبل في بداية يوليو/ تموز المقبل، فإن دخول الجيش التركي سيتم بالتعاون مع نحو 1500 إلى 2000 من عناصر الجيش السوري الحر، من ثلاثة محاور، بطول 85 كيلومتراً على طول حدود ولاية هاتاي (لواء إسكندرون)، وذلك بعمق 35 كيلومتراً، بدءاً من بلدة دارة عزة وقلعة سمعان في ريف حلب الغربي، وصولاً إلى قرية خربة الجوز، الواقعة في محافظة إدلب على الحدود السورية التركية.
كذلك ستمتدّ مناطق السيطرة التركية إلى سهل الغاب في حماة، بينما ستدخل قوات روسية إلى باقي مناطق سيطرة المعارضة، بالتعاون مع بعض وحدات جيش النظام السوري، ومن دون تدخل أي من المليشيات ذات الولاء الإيراني، وذلك بينما سيستمر الوجود الرمزي للقوات الروسية في محافظة عفرين، على أن يتم أيضاً تناول وضع المناطق التي سيطر عليها الاتحاد الديمقراطي شمال حلب بدعم روسي وما زالت خالية من سكانها.
وكان قالن قد أكد، يوم الخميس الماضي، أن تركيا وروسيا ستنشران جنوداً في منطقة إدلب بشمال سورية، في إطار اتفاق تخفيف التوتر.
وأوضح خلال اللقاء الذي أجراه مع مراسلي القصر الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أن "مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في أستانة عاصمة كازاخستان في مطلع يوليو/ تموز".
وفي حين أكد قالن استمرار الجهود لحل كل من الأزمتين السورية والعراقية، وبالذات السورية، أشار إلى أن اجتماع أستانة المقبل تليه جولة أخرى من مفاوضات جنيف، مشدداً على أن أياً من العمليتين لن تكون بديلاً للأخرى.
وقال قالن "كما تعلمون، لقد تم تحديد أربع مناطق سيشملها اتفاق تخفيف التصعيد، حيث تستمر المباحثات بين كل من الروس والإيرانيين والأتراك لتبيان كيف ستتم عملية مراقبة الأمر، ومن سيقوم بالمراقبة، وكيف سيتم تحقيق الأمن في تلك المناطق، إننا متفائلون".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أنه "يتم العمل على آلية الآن نكون فيها مع الروس بشكل أساسي في إدلب، بينما يكون الإيرانيون والروس في محيط دمشق، أما في ما يخص الجنوب، أي درعا، فسيكون لكل من الأميركيين والأردنيين دور فيها، حتى إنّ هناك اقتراحاً روسياً لإمكانية قيام القرغيزيين والكازاخيين بإرسال عدد معين من القوات"، في إشارة إلى قوات حفظ سلام.