مصر: نظر طعن المتهمين بأحكام الإعدام والسجن بمذبحة "بورسعيد"

تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، ثاني جلسات الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن من 3 إلى 15 سنة، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي وقعت في الأول من فبراير/ شباط 2012، في استاد بورسعيد. وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي المعروفين باسم "الألتراس الأهلاوي"، أثناء مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لرأي نيابة النقض الاستشاري، والتي أوصت فيه بعدم جواز الطعن بالنسبة لـ8 متهمين. كذلك أوصت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمة المتهمين في القضية، على أن تتصدى لها محكمة النقض وتحدد لها جلسة لنظرها بنفسها نظرا موضوعيا.

كذلك استمعت المحكمة لطلبات الدفاع الذي طالب بأجل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض، وطالبوا بنقض الحكم كاملا بالنسبة لجميع المتهمين، وعليه فقد رفعت المحكمة الجلسة للمداولة واتخاذ القرار المتقدم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد "حكم ثاني درجة" قد قضت بإعدام 11 متهما، وبالسجن لمدة 15 عاما بحق 10 متهمبن وبسجن 14 متهما 10 سنوات وسجن 11 متهما 5 سنوات و4 متهمين وهم القيادات الشرطية، بالسجن 5 سنوات وسجن متهم عاماً، وبراءة 22 متهما آخرين مما نسب إليهم، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد".

وكان يعاد وقتها في القضية محاكمة 73 متهما، على رأسهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي، عقب نهاية مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام "أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عاما ويعمل مستخلصا جمركيا)، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عاما ويعمل أرزقي)، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسي)، وحسن محمد حسن المجدي - مخلى سبيله - (18 عاما)، وعبدالعظيم غريب عبده وشهرته عظيمة (هارب)، ومحمود علي عبدالرحمن صالح (هارب)".

كذلك ضمت القائمة كلاً من أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عاماً ويعمل مستخلصا جمركيا)، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عاما ويعمل أرزقي)، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسي)، وحسن محمد حسن المجدي - مخلى سبيله - (18 عاما)، وعبدالعظيم غريب عبده وشهرته عظيمة (هارب)، ومحمود علي عبدالرحمن صالح (هارب).

وكانت محكمة الجنايات "أول درجة"، قد أصدرت أحكاماً بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، وبالسجن المؤبد 25 عاماً لخمسة متهمين، والسجن 15 عاماً لعشرة آخرين، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وخمس سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم. كذلك قبلت المحكمة طعن النيابة العامة على براءة 28 آخرين من بينهم قيادات الشرطة، إلا أن محكمة النقض قبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

وفضحت التحقيقات قصور الموقف الأمني المتعمد، حيث إن الأمن قبل بداية المباراة ظهر بحالة من "اللامبالاة" ولم يكن على المستوى الأمنى المطلوب على الرغم من أن هناك معلومات أولية لدى القيادات الأمنية ببورسعيد تشير إلى وجود احتقان ما بين جماهير الأهلي وجماهير النادي المصري.

وأظهرت التحقيقات أنه تم فتح الشوارع المؤدية للاستاد للمرور على الرغم من اعتياد الأمن في المرات السابقة على غلقها قبل المباريات بساعات. ولم يتم التفتيش الوقائي للجماهير وزوار الاستاد الذين حضروا لمشاهدة المباراة ولم يتم التأكد من حملهم تذاكر المباراة أو كارنيهات العضوية. ولم يعرْ الأمن أي اهتمام للداخلين من بوابات الاستاد وتم تخفيف الحراسة على المباراة عما كان يحدث في السابق، وأن سيارات الأمن المركزي على أطراف المدينة كانت خالية من أي قوات.

وجاءت شهادة أحد الأفراد من المقيمين ببيت شباب بورسعيد المواجه لبوابة الاستاد، أنه شاهد القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين المباراة والمدينة، متواجدين في بيت الشباب أثناء المباراة، وبعد وقوع الاشتباكات ظلوا موجودين في أماكنهم دون أن يحركوا ساكنا، وظلوا "يحتسون الشاي ويدخنون السجائر ويشاهدون المباراة من خلال شاشة التلفاز"، وفقا لنص الشهادة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزى ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، باشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي "الألترس"، وتيقنوا من ذلك.

وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بوجودهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية.

وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر إنتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.

وذكرت النيابة أن المتهمين من قوات الشرطة أحجموا، كل في ما يخصه، عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم ىخر وهو "مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي" بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.

وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، أن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وتولى التحقيق فيها المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة، والمستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد، وفريق من النيابة العامة.

وأضاف أنه انتقل مع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وفريق من النيابة لمباشرة التحقيق تحت إشرافهما المباشر، وأن النائب العام وقتها أمر بالتحفظ على غرفة التحكم المركزية باستاد بورسعيد، والتي تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 32 كاميرا تصوير، ما بين ثابتة ومتحركة، وقامت بنقل أحداث المباراة وكافة وقائعها وتسجيلها.

وذكر أنه تم التحفظ عليها وتفريغها بمعرفة الفنيين المختصين، والذين انتدبتهم النيابة. وتبين من الاطلاع على محتوياتها من جانب أعضاء النيابة العامة أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة قاطعة بإدانة المتهمين لحظة ارتكاب الجريمة، والتقصير الأمني المتعمد الواضح بالقضية، مما استوجب إدخال عدد من القيادات الأمنية بالقضية كمتهمين وحصلوا على أحكام قضائية بإدانتهم من قبل محكمة الجنايات.

كذلك أسندت النيابة العامة إلى المتهمين "المدنيين"، اتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي، انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه، ووقعت الجريمة بناء على مساعدة من القيادات الأمنية المتورطة في الأحداث.