تركيا تتجه لإقالة سفراء لها على خلفية محاولة الانقلاب

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن أنقرة تتجه لإقالة عدد من السفراء لها، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما ينتظر أن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رؤساء أحزاب المعارضة في القصر الرئاسي، للتشاور معهم في آخر التطورات، في مبادرة لرص الصفوف. 

وفي سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة عقب ما جرى ليلة منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع محطة "خبر ترك" الخاصة، أن بلاده ستقيل عددا من السفراء بسبب محاولة الانقلاب، في الوقت الذي بلغ عدد من اعتقلتهم السلطات أو أوقفتهم عن العمل، أو أخضعتهم للتحقيق، من الجنود والقضاة والشرطة والمعلمين والموظفين المدنيين، وآخرين، أكثر من 60 ألفا.

وأكد جاووش أوغلو أن عدم تسليم واشنطن زعيم حركة "الخدمة"، الداعية فتح الله غولان، الذي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء الانقلاب، سيؤثر على العلاقات بين الجانبين، موضحا: "لا نود التفكير في هذا السيناريو السيء (رفض واشنطن لتسليم غولان). مواطنونا سيعترضون على ذلك، وقد بدأت معارضة الولايات المتحدة تنمو في تركيا، ونحن نحاول موازنة ذلك، ولكن مواطنينا أيضا يرون التفاصيل، ولذلك لا نود التفكير بالسيناريوهات السيئة. الانقلاب ليس أمرا بسيطا، وإن لم يتم تسليم غولن ستتأثر علاقتنا بكل تأكيد".

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التركي مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم الإدلاء بتصريحات تهديدية حول مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد، وذلك في رده على تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، التي أكد خلالها أنه لن تكون هناك إمكانية لانضمام تركيا إلى الاتحاد في المستقبل القريب".

ودعا جاووش أوغلو الأوربيين للتوقف عن التهديدات، بالقول: "على مسؤولي الاتحاد الأوروبي ألا يدلوا بتصريحات تهديدية حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، لأن هذا لن يثنينا"، مضيفا: "لا يمكن ليونكر التحدث بدونية عن تركيا، لن نسمح بهذا".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية قد أكد، اليوم، أن مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستتوقف في حال إقرار أنقرة مجددا لقانون الإعدام، موضحا، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس 2": "لا أعتقد أن تركيا ستتمكّن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب والبعيد، وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها. وفي حال أقرّت أنقرة غدا صباحا قانون الإعدام، فإننا نوقف محادثات انضمامها إلى الاتحاد مباشرة"، مضيفا: "من غير الممكن لدولة تُشرّع قانون الإعدام أن تتبوأ مكانا لها داخل الاتحاد الأوروبي".​

في غضون ذلك، يرتقب أن يلتقي أردوغان، عصر الاثنين، رؤساء أحزاب المعارضة في القصر الرئاسي بأنقرة، للتشاور معهم في آخر التطورات في البلاد، ولشكرهم على "مواقفهم الحازمة ضد الانقلاب"، بحسب "فرانس برس".

ولم توجه دعوة إلى زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي تتهمه الحكومة بدعم حزب "العمال الكردستاني" المصنف "إرهابيا" لدى أنقرة.

وكان حزب "الشعب الجمهوري"، أبرز أحزاب المعارضة، قد دعا إلى تظاهرة ضخمة، أمس الأحد، شارك فيها أنصار حزب "العدالة والتنمية" أيضا في ساحة تقسيم في إسطنبول، تأكيدا لموقف المعارضة الرافض للانقلاب.

ومن المتوقع أن يستقبل أردوغان اليوم، زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كلجدار أوغلو، الذي كان سبق وأقسم بأنه لن يزور القصر الرئاسي، وزعيم حزب "العمل الوطني"، اليميني، دولت بهجلي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، موقف حكومته من تمديد حالة الطوارئ، بحيث أكد أنها ستلجأ إلى التمديد "إن اقتضت الحاجة لذلك". وشدد يلدريم، في حديثه لوكالة أنباء "بلومبيرغ نيوز" الأميركي: "لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال ثلاثة أشهر سنرفعها، ولكن إن كان هناك أمور يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها بدون أدنى شك".

وأشار إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عملٍ إرهابي شهدته، ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبيناً أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ، "لأن البلاد شهدت محاولة انقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد".