وأكد مصدر برلماني عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن حراكاً واسعاً يدور داخل مجلس النواب وخارجه، من أجل حسم مسألة الوزراء المتبقين، مشيراً إلى قيام قوى في "تحالف البناء" ببذل جهود كبيرة للحصول على الدعم لمرشحيه المقرر أن يتم طرح أسمائهم خلال جلسة اليوم، وخصوصاً المرشح لوزارة الداخلية، فالح الفياض.
ولفت المصدر إلى أن المفاوضات لم تقتصر على النواب، مبيناً أن القوى السياسية المعنية باختيار الوزارات الثماني المتبقية، تسعى جاهدةً لحسم جدل مرشحي الوزارات خلال جلسة اليوم.
واستبعد المصدر قدرة البرلمان على التصويت على ثمانية وزراء خلال جلسة الإثنين، مؤكداً أن الخلافات لا تزال عميقة بين تحالف "سائرون" المدعوم من "التيار الصدري" من جهة، و"تحالف البناء" من جهة أخرى، بشأن مرشحي الداخلية والثقافة.
في هذه الأثناء، يسعى "تحالف البناء" إلى حشد أكبر قدرٍ من التأييد البرلماني لمرشحيه المقرر أن يتم طرحهم خلال جلسة اليوم.
والتقى وفد من كتلة "بدر" البرلمانية (المنضوية ضمن "تحالف البناء") برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحسب بيانٍ صدر عن مكتب الأخير، أكد فيه أن الجانبين بحثا إمكانية إكمال الكابينة الحكومية، موضحاً أن الطرفين شددا على ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية في دعم القرارات المهمة.
ونقل البيان عن الحلبوسي دعوته للتكاتف بين القوى السياسية من أجل تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
إلى ذلك، حذر عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، رياض محمد، من وجود صفقات بين بعض الجهات لتمرير مرشحي المناصب الوزارية، مبيناً خلال تصريح صحافي أن اختيار الوزراء يجري داخل لجان تفاوضية بعيداً عن النواب.
وأوضح محمد أن الصفقات السياسية لعبت دوراً كبيراً في اختيار الكابينة الوزارية، مؤكداً أن السير الذاتية التي تقدم إلى مجلس النواب لا تمثل سوى إجراءٍ روتيني يحصل قبل ساعات من التصويت على المرشحين الذين تتفق عليهم الكتل السياسية خلف الكواليس.
ولفت البرلماني إلى أن الصفقات تمثل جوهر العمل السياسي في العراق، إذ لا يمكن تمرير أي مسؤول من دون صفقة، مشيراً إلى أن بعض الوزراء يتم ترشيحهم من قبل شيوخ عشائر، ورجال دين.
وصوت البرلمان العراقي في 24 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على منح حكومة عادل عبد المهدي الثقة بعد الاتفاق على أسماء 14 وزيراً، ولم يتمكن من التصويت على ثمانية آخرين، بسبب خلافات سياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
