ووضعت اللائحة، التي باتت تضم الآن 15 دولة، عام 2017 غداة سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس"، التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.
وجرى ضم الإمارات إلى القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضربيبة رغم اعتراض إيطاليا وإستونيا في وقت سابق.
وسرت أنباء قبل الاجتماع بأن يشهد اليوم أكبر مراجعة للقائمة منذ تبنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2017، زيادة عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها.
وأظهرت وثائق الاتحاد الأوروبي أن مسودة القائمة الموسعة ضمت بالإضافة إلى الإمارات جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان، فضلا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادئ.
ووضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء.
ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.
وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينها الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت غالبية الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية.
(فرانس برس، العربي الجديد)