وقال القيادي في "الجبهة الشعبية" عمر شحادة في كلمة له أمام المشاركين، إن "الأفعال والإجراءات الانفعالية غير القانونية وردود الفعل عليها، كحلّ المجلس التشريعي وإعلانات عدم الأهلية وفرض قانون الضمان الاجتماعي قسراً ومواصلة الإجراءات التي تمسّ مقومات حياة الناس وصمودهم في القطاع، لا تستعيد وحدة أو تصون سلماً أهلياً، ولا تسترد شرعية، لا بل تقوضها يوماً وراء يوم، ولا تستجيب للتحديات الوطنية التي يتوقف على مواجهتها تحقيق الانتصار على مخططات تصفية القضية الوطنية".
وأضاف شحادة أن "التجمع الديمقراطي الفلسطيني يطالب بالالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة، وبإزاحة أي عقبات من طريقها، بمشاركة الكل الفلسطيني، على أن تجرى خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حيث يمكن التوافق حين يتعذر ذلك، وفي ظلّ حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط إنجاحها، وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير ممثلًا وقائداً وطنياً تحررياً موحداً لشعبنا ونضاله في كافة أماكن وجوده".
وأكد القيادي في "الجبهة الشعبية" أنه "اليوم، من هنا.. من قطاع غزة والضفة الغربية، نعلي صوت شعبنا ومناضليه، متوجهين بنداء عاجل إلى الأخ الرئيس أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين، ورغم كل الظروف والتوترات القائمة، بتحمل المسؤولية المناطة به في هذه اللحظات العصيبة والأخطار المحدقة بنا جميعاً، باعتباره رئيساً للجنة التنفيذية ودولة فلسطين، وذلك بالدعوة لاجتماع عاجل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة أو أي مكان مناسب، للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير التي تضم قادة القوى الوطنية والإسلامية، لتدارس ووقف حالة التدهور الوطني، بالتوافق على استراتيجية وطنية سياسية واجتماعية تترجم مقررات المصالحة والتوافق الوطني والمجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة".
ويضم التجمع الديمقراطي الفلسطيني: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – حزب الشعب الفلسطيني – حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، إلى جانب مؤسسات أهلية وحراكات شعبية وشخصيات ديمقراطية مستقلة.
من جهته، قال القيادي في "الجبهة الديمقراطية" رمزي رباح لـ"العربي الجديد" إنه "قريباً ستكون هناك مبادرة للمرة الأولى تعلن باسم التجمع الديمقراطي، تتضمن خطوات وآليات ملموسة تعرض على الطرفين، وقد تتبعها خطوات ضاغطة في الشارع".
وأضاف "نحن نعتبر أن إنهاء الانقسام هو المصداقية الحقيقية للتصدي لصفقة القرن والمخطط الاحتلالي التوسعي الاستيطاني، نحن نعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لاجتماع القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير هي الضمانة لمشاركة الجميع، والاتفاق على برنامج وطني وتنظيم انتخابات شاملة للتشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، هذا كله على خيار المقاومة وتصعيدها ضد الاحتلال".
وأكد أنه "لا بد من تنفيذ قرارات المجلس الوطني بإلغاء التنسيق الأمني وفك العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها، واعتبارها دولة عدوة".
وقال: "هذا التجمع قوته لأنه يعبر عن تيار جماهيري عريض يريد أن يرى إنهاء الانقسام، وهو أيضاً تجمع ديمقراطي بالفصائل والمؤسسات التي تنضم تحت عنوانه، ولن يكتفي بالمطالبة بإنهاء الانقسام، بل سيتقدم قريباً بآليات وخطوات يطلب من الطرفين الالتزام بها وآليات ضغط من الشارع، على الطرفين أن يمتثلا لما يريده الشارع من إنهاء للانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".