"الجيش يستطيع أن ينتشر في مصر كلها في 6 ساعات فقط، هذه الخطة معمولة ضد المحاولات التي تسعى لإرباك وزعزعة ثقة المصريين في الدولة والجيش، وخططها للتنمية". قالها صراحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض حديثه المعتاد عن المؤامرات التي تتعرض لها مصر، أمس الاثنين، خلال افتتاح مشروع "غيط العنب" لتطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية.
وتطرق السيسي في سياق حديثه إلى "مخططات هدم الدولة المصرية"، وهز ثقة المواطنين في أنفسهم وفي مؤسسات الدولة، محذراً من أنه "لن يستطيع أحد أن يمسّ مصر، ولا يتصور أحد أنه يستطيع النيل منها". وأضاف: "الإرهاب ليس رفع السلاح فقط، بل أيضاً كلام باطل يُقال بين الناس، فإذا انهزت حالة الدولة وباتت في خطر، فإنها لن تكون نافعة لنا ولغيرنا، ولا أحد يعتقد أننا سنتركها". وأضاف أن مصر فيها دولة وقوات مسلحة ووزارة داخلية أقوياء، ولن يستطيع أحد أن يمس الدولة المصرية، معلناً أن التخطيط المعمول من الدولة أن ينتشر الجيش في مصر كلها خلال 6 ساعات لحماية الدولة.
كلمة السيسي فجّرت حالة من الغضب، خصوصاً حين تساءل مستنكراً بشأن الشباب الذي يهاجر تاركاً مصر، تعليقاً منه على حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل مدينة رشيد، والتي كان على متنها نحو 450 شاباً قائلاً: "سايبنها ليه ومزعلينا ومزعلين أهلكم".
وتعليقاً على كلمة السيسي، قال مصدر سياسي بارز إن الخطاب تضمن عدداً من الرسائل أولها للمعارضة بأنه هو والجيش واحد، وأن من يحكم هو الجيش، وأن أي تحرك شعبي يحصل في صورة انتفاضة أو ثورة، فإن الجيش هو من سيواجهه، مضيفاً: "أراد إرهاب المواطنين الغاضبين من الأسعار والكوارث التي حدثت أخيراً حتى لا يفكر أي منهم في أي تحرك ضده".
واعتبر المصدر أن "السيسي ربما يكون قد حصل على ضوء أخضر من المؤسسة العسكرية للتحدث بهذه اللهجة ليورطها أيضاً بجعل مصير قيادات المؤسسة ومصيره شيئاً واحداً، والقول إن ما سيجري عليه سيجري عليهم". إلا أن المصدر استطرد قائلاً: "ربما لم يعِ السيسي الدرس جيداً، ففي الوقت الحرج تحافظ المؤسسة العسكرية على مكتسباتها بالتخلي عن الرئيس في حال حدوث أي أزمة ضده تكون نتائج مواجهتها أعنف من قرار التخلي عنه، مثلما حدث مع حسني مبارك خلال ثورة 25 يناير"، متابعاً: "عندما كانت ضريبة الإبقاء على مبارك أكبر، قرر المجلس العسكري التخلي عنه للحفاظ على مكتسباته".
وكانت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار قد كشفت لـ"العربي الجديد" قبل أيام أن هناك تفكيراً داخل أروقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسيناريوهات الفترة المقبلة، وكان من بينها في أسوأ الظروف سيناريو إيجاد بديل للسيسي في حال ازداد تأزم المشهد، بحسب المصادر.
في المقابل، قال سياسي آخر أمس إن "حديث السيسي عن إمكانية انتشار الجيش لمواجهة أي اضطرابات سياسية هو بداية الترجمة الحقيقية للعديد من التقارير التي تم رفعها لرئاسة الجمهورية بشأن غضب الشارع المصري من الأسعار والأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في الشارع المصري".
وشبّه حديث السيسي اليوم بخطاب الرئيس المعزول محمد مرسي في 27 يونيو/حزيران 2013، والذي قال خلاله: "لدينا في الجيش رجالة زي الدهب". وأضاف السياسي في تعليقه على خطاب السيسي: "بالفعل هناك اضطراب كبير داخل أجهزة الدولة السيادية من المستقبل القريب وتحديداً العامين المقبلين في ظل غضب الشارع"، متابعاً: "أحد القيادات الأمنية الكبيرة قال خلال لقاء معه إننا نعمل حساباً كبيراً لتحرك الشارع المرة المقبلة، قاصداً بذلك بعد 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013"، مؤكداً أن "المرة المقبلة ستكون الدماء أكثر وسيكون من الصعب السيطرة على الغضب الشعبي".
اقــرأ أيضاً
"شكراً، رسائلك وصلت... وكمان خوفك"، بهذه الكلمات المقتضبة علّق نشطاء على حديث السيسي، وتخوّفه من نزول المواطنين إلى الشارع ضد حكمه، بعد موجة الغلاء الأخيرة التي ضربت البلاد، خصوصاً مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "ثورة الغلابة". وقالت الصفحة الداعية لثورة المصريين ضد الغلاء على موقع "فيسبوك": "حديث السيسي عن خطة عصابة العسكر لنشر الجيش في مصر في 6 ساعات بسبب رعبه من دعوتنا لثورة الغلابة في 11/11".
من جهته، قال النائب في تكتل "25-30" المعارض أحمد الطنطاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن وجود مؤامرات ضد الدولة المصرية من قِبل الرئيس أمر مُعاد ومُكرر، وإن مسألة انتشار الجيش داخل البلاد لا يُمكن تفسيرها إلا بأنها رسالة ترهيب واضحة لمعارضي السياسات الحالية، لتحذيرهم من النزول للتظاهر ضد النظام القائم.
فيما قال زميله في التكتل النائب هيثم الحريري إنه "لا يستبعد نزول المصريين إلى الشوارع مجدداً كما نزلوا في عامي 2011 و2013، إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية الحالية الرامية لإلغاء الدعم تماماً وفرض الضرائب الجديدة، ورفع أسعار الخدمات العامة، والتي يدفع في النهاية فاتورتها المواطنون من محدودي الدخل". واعتبر الحريري تحذيرات السيسي "رسالة استباقية قصد بها دعوات التظاهر التي يطلقها أنصار جماعة الإخوان بين كل حين وآخر".
من جهته، قال الخبير السياسي محمد عز إن خطاب السيسي مكرر ونسخة من خطابات أخرى في الرؤية والفكر، مع تعديلات طفيفة تتعلق بقضايا مثارة حديثاً مثل غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد. وأضاف عز لـ"العربي الجديد" أن كلام السيسي بات مستهلكاً وليس فيه جديد، وهو ينقسم إلى جزأين أساسيين، الأول عبارة عن سلسلة من الإنجازات التي ليس لها انعكاس على أرض الواقع، والثاني سيل من الوعود والأمنيات التي لم تنفذ، وآخرها خفض الأسعار خلال شهرين على الأكثر.
وأشار إلى أن السيسي قلل في خطابه من استخدام لفظ "أهل الشر" في إشارة إلى رافضي الانقلاب، ولكنه توسّع في الحديث عن المؤامرات بشكل كبير، ويبدو أنه صدرت إليه تحذيرات من المحيطين به بعدم استخدام الإخوان كشماعة، مع قلة فعاليتها مع الشارع المصري. ولفت إلى أن الحديث الموسع عن الجيش والتطرق صراحة إلى مسألة عدم الحصول على أموال نظير الأنشطة الاقتصادية، يوحي بوجود أزمة كبيرة داخل أروقة النظام، وحديثه لن يكون له تأثير فعلي في الشارع، ولا على طبقة رجال الأعمال التي ترى أن السيسي بات خطراً عليها لأنه يسحب البساط من تحت أقدامها.
وتعجب الخبير السياسي من تصريحات السيسي عن تقدير المجتمع الدولي لسياساته الخارجية، مشيراً إلى أن مصر لم يعد لها التأثير الكبير كما كانت، وحدودها باتت في عدة ملفات بسيطة تتعلق بفلسطين وليبيا، باعتبارهما دول جوار فقط. وتساءل: "إلى متى سيستمر السيسي في سياسة التسول والشحادة من الخارج والداخل"؟ مشدداً على أن الشعب المصري لم يعد لديه ما يتبرع به أو يتخلى عنه، خصوصاً في ظل موجة الغلاء وفرض الرسوم والضرائب والتضخم.
اقــرأ أيضاً
وتطرق السيسي في سياق حديثه إلى "مخططات هدم الدولة المصرية"، وهز ثقة المواطنين في أنفسهم وفي مؤسسات الدولة، محذراً من أنه "لن يستطيع أحد أن يمسّ مصر، ولا يتصور أحد أنه يستطيع النيل منها". وأضاف: "الإرهاب ليس رفع السلاح فقط، بل أيضاً كلام باطل يُقال بين الناس، فإذا انهزت حالة الدولة وباتت في خطر، فإنها لن تكون نافعة لنا ولغيرنا، ولا أحد يعتقد أننا سنتركها". وأضاف أن مصر فيها دولة وقوات مسلحة ووزارة داخلية أقوياء، ولن يستطيع أحد أن يمس الدولة المصرية، معلناً أن التخطيط المعمول من الدولة أن ينتشر الجيش في مصر كلها خلال 6 ساعات لحماية الدولة.
وتعليقاً على كلمة السيسي، قال مصدر سياسي بارز إن الخطاب تضمن عدداً من الرسائل أولها للمعارضة بأنه هو والجيش واحد، وأن من يحكم هو الجيش، وأن أي تحرك شعبي يحصل في صورة انتفاضة أو ثورة، فإن الجيش هو من سيواجهه، مضيفاً: "أراد إرهاب المواطنين الغاضبين من الأسعار والكوارث التي حدثت أخيراً حتى لا يفكر أي منهم في أي تحرك ضده".
واعتبر المصدر أن "السيسي ربما يكون قد حصل على ضوء أخضر من المؤسسة العسكرية للتحدث بهذه اللهجة ليورطها أيضاً بجعل مصير قيادات المؤسسة ومصيره شيئاً واحداً، والقول إن ما سيجري عليه سيجري عليهم". إلا أن المصدر استطرد قائلاً: "ربما لم يعِ السيسي الدرس جيداً، ففي الوقت الحرج تحافظ المؤسسة العسكرية على مكتسباتها بالتخلي عن الرئيس في حال حدوث أي أزمة ضده تكون نتائج مواجهتها أعنف من قرار التخلي عنه، مثلما حدث مع حسني مبارك خلال ثورة 25 يناير"، متابعاً: "عندما كانت ضريبة الإبقاء على مبارك أكبر، قرر المجلس العسكري التخلي عنه للحفاظ على مكتسباته".
وكانت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار قد كشفت لـ"العربي الجديد" قبل أيام أن هناك تفكيراً داخل أروقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسيناريوهات الفترة المقبلة، وكان من بينها في أسوأ الظروف سيناريو إيجاد بديل للسيسي في حال ازداد تأزم المشهد، بحسب المصادر.
في المقابل، قال سياسي آخر أمس إن "حديث السيسي عن إمكانية انتشار الجيش لمواجهة أي اضطرابات سياسية هو بداية الترجمة الحقيقية للعديد من التقارير التي تم رفعها لرئاسة الجمهورية بشأن غضب الشارع المصري من الأسعار والأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في الشارع المصري".
وشبّه حديث السيسي اليوم بخطاب الرئيس المعزول محمد مرسي في 27 يونيو/حزيران 2013، والذي قال خلاله: "لدينا في الجيش رجالة زي الدهب". وأضاف السياسي في تعليقه على خطاب السيسي: "بالفعل هناك اضطراب كبير داخل أجهزة الدولة السيادية من المستقبل القريب وتحديداً العامين المقبلين في ظل غضب الشارع"، متابعاً: "أحد القيادات الأمنية الكبيرة قال خلال لقاء معه إننا نعمل حساباً كبيراً لتحرك الشارع المرة المقبلة، قاصداً بذلك بعد 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013"، مؤكداً أن "المرة المقبلة ستكون الدماء أكثر وسيكون من الصعب السيطرة على الغضب الشعبي".
"شكراً، رسائلك وصلت... وكمان خوفك"، بهذه الكلمات المقتضبة علّق نشطاء على حديث السيسي، وتخوّفه من نزول المواطنين إلى الشارع ضد حكمه، بعد موجة الغلاء الأخيرة التي ضربت البلاد، خصوصاً مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "ثورة الغلابة". وقالت الصفحة الداعية لثورة المصريين ضد الغلاء على موقع "فيسبوك": "حديث السيسي عن خطة عصابة العسكر لنشر الجيش في مصر في 6 ساعات بسبب رعبه من دعوتنا لثورة الغلابة في 11/11".
من جهته، قال النائب في تكتل "25-30" المعارض أحمد الطنطاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن وجود مؤامرات ضد الدولة المصرية من قِبل الرئيس أمر مُعاد ومُكرر، وإن مسألة انتشار الجيش داخل البلاد لا يُمكن تفسيرها إلا بأنها رسالة ترهيب واضحة لمعارضي السياسات الحالية، لتحذيرهم من النزول للتظاهر ضد النظام القائم.
من جهته، قال الخبير السياسي محمد عز إن خطاب السيسي مكرر ونسخة من خطابات أخرى في الرؤية والفكر، مع تعديلات طفيفة تتعلق بقضايا مثارة حديثاً مثل غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد. وأضاف عز لـ"العربي الجديد" أن كلام السيسي بات مستهلكاً وليس فيه جديد، وهو ينقسم إلى جزأين أساسيين، الأول عبارة عن سلسلة من الإنجازات التي ليس لها انعكاس على أرض الواقع، والثاني سيل من الوعود والأمنيات التي لم تنفذ، وآخرها خفض الأسعار خلال شهرين على الأكثر.
وأشار إلى أن السيسي قلل في خطابه من استخدام لفظ "أهل الشر" في إشارة إلى رافضي الانقلاب، ولكنه توسّع في الحديث عن المؤامرات بشكل كبير، ويبدو أنه صدرت إليه تحذيرات من المحيطين به بعدم استخدام الإخوان كشماعة، مع قلة فعاليتها مع الشارع المصري. ولفت إلى أن الحديث الموسع عن الجيش والتطرق صراحة إلى مسألة عدم الحصول على أموال نظير الأنشطة الاقتصادية، يوحي بوجود أزمة كبيرة داخل أروقة النظام، وحديثه لن يكون له تأثير فعلي في الشارع، ولا على طبقة رجال الأعمال التي ترى أن السيسي بات خطراً عليها لأنه يسحب البساط من تحت أقدامها.
وتعجب الخبير السياسي من تصريحات السيسي عن تقدير المجتمع الدولي لسياساته الخارجية، مشيراً إلى أن مصر لم يعد لها التأثير الكبير كما كانت، وحدودها باتت في عدة ملفات بسيطة تتعلق بفلسطين وليبيا، باعتبارهما دول جوار فقط. وتساءل: "إلى متى سيستمر السيسي في سياسة التسول والشحادة من الخارج والداخل"؟ مشدداً على أن الشعب المصري لم يعد لديه ما يتبرع به أو يتخلى عنه، خصوصاً في ظل موجة الغلاء وفرض الرسوم والضرائب والتضخم.