لم يُفسح المجال للعوائل النازحة من الرمادي للعودة إلى مناطقها سوى لأسبوعين فقط، إذ سرعان ما قرّرت قيادة عمليّات الأنبار وقف العودة لـ"ضرورات أمنيّة"، في وقت شكّل فيه محافظ الأنبار لجنة للتحقيق باتهامات وجّهت لسياسيين بتفخيخ منازل العائدين إلى المدينة.
وقال قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، في بيان صحافي، إنّ "العمليات المشتركة قرّرت إيقاف عودة العوائل النازحة إلى محافظة الأنبار وذلك للضرورات الأمنية".
من جهته، أعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، "تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ادعاءات تفخيخ منازل المواطنين في الرمادي".
وقال الراوي، في بيان صحافي، إنّه "وجه رئيس المقر المسيطر بتشكيل لجنة تحقيقية بالادعاءات التي صدرت من رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، حول عمليات تفخيخ منازل المواطنين في الرمادي"، مبيناً أن "اللجنة برئاسة قائد عمليات الأنبار وعضوية كلٍّ من قائد الشرطة ومدير الأمن الوطني ومدير الدفاع المدني في المحافظة".
ودعا الراوي اللجنة إلى "المباشرة بجمع كافة الأدلة والبراهين لمعرفة مدى صحة الادعاء من عدمه، على أن تقدم تقريرها خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الأمر"، مؤكّداً على "ضرورة تقديم الأدلة الثبوتية من قبل رئيس ديوان الوقف السني، إلى لجنة التحقيق لتسهيل عملها واتخاذ القرار اللازم بالسرعة الممكنة، حفاظاً على دماء الأبرياء وتضييع الفرصة على المتصيدين في الماء العكر الذين يحاولون خلط الأوراق لمكاسب شخصية".
وكان رئيس الوقف السني، رئيس لجنة إعادة نازحي الأنبار، الشيخ عبد اللطيف الهميم، قد اتهم مسؤولين في المحافظة بإعادة تفخيخ المنازل التي تم تطهيرها في الرمادي، مهدّداً بكشف الأسماء بالأدلّة والوثائق.
من جهته، انتقد عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد الكربولي، ما وصفه بـ"الاستعجال بعودة النازحين إلى الرمادي".
وحمّل الكربولي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، الشيخ الهميم، "مسؤولية ذلك"، مبيّناً أنّ "عمليّات تطهير المنازل والشوارع في المدينة لم تتم بشكل كافٍ، وأنّ التطهير يحتاج إلى وقت أكثر".
وأشار المتحدث ذاته، إلى "وجود صفقات سياسيّة تبرم على حساب أهالي الرمادي".
يشار إلى أنّ الهميم ترأس لجنة إعادة النازحين، وشكّل فرقاً هندسيّة في المحافظة، وعمل على إعادة تطهير مدينة الرمادي، وفتح باب العودة في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وعادت مجموعة من العوائل النازحة.