وتظاهر أهالي المحافظة أمام مبنى مجلس محافظة كركوك، مطالبين رئيس الحكومة حيدر العبادي بفتح تحقيق للكشف عن مصير أبنائهم الذين اعتقلوا على يد قوات "الأسايش" الكردية، والذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات منددة بقوات "الأسايش"، وبفترة حكمها لكركوك، وقدموا قائمة طلبات إلى الحكومة المحلية على أن ترفعها بدورها الى الحكومة المركزية لاتخاذ ما يلزم تجاهها.
في الأثناء، وعقب التظاهرات، وجّه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بفتح تحقيق بمطالب المتظاهرين.
وأصدر مكتب العبادي، بياناً صحافياً، أكد فيه أنّ "العبادي وجه بالتحقيق بشأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل أسايش إقليم كردستان في محافظة كركوك، وضرورة الوقوف على مصيرهم.
وكان "العربي الجديد" قد نشر، أمس الإثنين، تقريراً كشف فيه عن توجه لدى الحكومة بفتح ملفات كركوك خلال فترة سيطرة الجهات الكردية عليها، وأنّ المحاكم الرسمية ومراكز الشرطة في المحافظة بدأت باستقبال الشكاوى من قبل أهالي المحافظة، ضد المسؤولين الكرد الذين حكموا المحافظة خلال السنوات الماضية، بتهم ارتكاب انتهاكات وأعمال خارجة على القانون، بينما تعد الجهات المسؤولة بمحاسبة قانونية لكل من يثبت تورطه وتقصيره بتلك الأعمال.
وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أنّها تتابع مع الجهات المسؤولة في كركوك ملفات حقوق الإنسان وترصد أي خلل وتقصير ارتكب بحق المواطنين الأبرياء.
ويعد مسؤولون كرد خطوة بغداد هذه، تأتي في إطار التصعيد ضدّ أربيل، ولا تعدو كونها خطوة سياسية لا علاقة لها بالقانون.