وقال، إنّ "الحصار الجائر يستمر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات"، مضيفاً: "حصل تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض علينا".
وجدد أمير قطر في كلمته "الاستعداد للحوار لحلّ الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأثنى الشيخ تميم على مواقف الشعب القطري، قائلاً "إنه وقف بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد دفاعاً عن سيادة وطنه ومبادئه، فهو يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته".
وعبر أمير قطر عن الأسف لغياب دور مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي "تشهد فيه منطقتنا الخليجية أحداثاً متسارعة، وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدّد أمن واستقرار المنطقة"، بسبب الأزمات المفتعلة والموارد التي تهدرها والطاقات التي تبددها.
وقال: على الرغم من الحصار الجائر المفروض على بلدنا، إلا أن الموقف الصحيح والسلوك المسؤول عزّز مكانة دولة قطر، ورسّخ دورها كشريك فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف أنّه يجري التحضير لانتخابات مجلس الشورى، في إطار استكمال المتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وممارسته لاختصاصاته التشريعية، بموجب الدستور الدائم لدولة قطر.
وكان أمير قطر قد أصدر قراراً أميرياً، في يوليو/تموز الماضي، بتمديد فترة عمل مجلس الشورى المعيّن سنتين، تبدأ من أول يوليو/تموز 2019 وحتى 30 يونيو/حزيران 2021، كما أصدر قراراً أميرياً قبل أيام، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى، وتحديد اختصاصاتها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتشرف على التحضير لانتخابات مجلس الشورى، وإعداد مشروعات القوانين اللازمة، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخاب أعضاء المجلس، حيث سيعلن موعد الانتخابات حال انتهائها من عملها.
سياسة قطر الخارجية
وعلى صعيد السياسة الخارجية لقطر، أشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى "تطورات متسارعة حدثت في المنطقة تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحلّ المشاكل"، مجدداً تأكيد موقف بلاده الثابت الداعي لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية، وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها واستقرارها، وكذلك رفضه للقرار الإسرائيلي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتحدّث أمير قطر عن اليمن، داعياً إلى حلّ سياسيّ للأزمة اليمنية، قائلاً: "ندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق، وتجنيبه المزيد من المعاناة، ونطالب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحلّ السياسي على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومساعدة اليمنيين على التحاور فيما بينهم، من دون تدخلات خارجية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار".
وأكد أنّ السلام لا يمكن تحقيقه في المنطقة، من دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومن ثم، فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من دون حلّ عادل لقضية فلسطين مجرد سراب، على حدّ قوله.
وبشأن الأوضاع في ليبيا، أكد أمير قطر ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي، بمنأى عن أي تدخل خارجي، مجدداً دعم حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. وأشار إلى أنّ دعم بعض الدول للخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية، هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وثمّن أمير قطر الخطوات الإيجابية التي تحققت في العملية السياسية في السودان، وآخرها تشكيل الحكومة، مؤكداً دعمها لتلبية طموحات أبناء الشعب السوداني كافة.
ونجمت الأزمة الخليجية، من جرّاء إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرْض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، إثر حملة افتراءات واسعة، قبل أن تقدّم الكويت وساطة للحل.
والثلاثاء الماضي، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه "لم يعد مقبولاً استمرار خلافات أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، ولم يعد محتملاً استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدّد إنجازاتنا، الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا".
وأضاف أمير الكويت في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أن "علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ".