برنامج الحكومة المصرية أمام البرلمان: دون خطط وأرقام

تلا رئيس الوزراء المصري الجديد، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، البيان الخاص ببرنامج حكومته للأعوام الأربعة المقبلة أمام مجلس النواب.

وأحال البرلمان برنامج الحكومة الجديدة، التي حضر جميع أعضائها أمام البرلمان، عدا وزيري الدفاع والداخلية، إلى لجنة خاصة لدراسته، برئاسة وكيل المجلس، محمود الشريف، وعضوية كل من رئيس ائتلاف "دعم مصر"، محمد زكي السويدي، وممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن"، و"الوفد الجديد""، وحماة وطن" و"الشعب الجمهوري"، و"المؤتمر" و"النور"، و"المحافظين"، و"السلام الديمقراطي"، و"المصري الديمقراطي".

وقال مدبولي، أمام البرلمان، إن حكومته "لن تترك فرداً فقيراً يتكفف الناس، وستستمر في برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتوحيدها في برنامج (تكافل وكرامة) الذي يحوي ثلاثة ملايين ونصف المليون أسرة بتمويل سنوي يصل إلى 20 مليار جنيه، من بينها 5 مليارات لذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى إطلاق برامج تشغيل كثيفة العمالة، مع التوسع في القروض الصغيرة لزيادة دخل الأسر في الريف، ودعم خطط التنمية في المحافظات، وعلى رأسها مناطق الصعيد وسيناء.

كما لفت مدبولي إلى توفير حكومته السلع التموينية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة والداخلية، وإنشاء مناطق لوجيستية لتخفيض أسعار السلع،  مشيراً إلى إضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من يوليو/تموز الجاري، ولمدة سبعة أشهر، فضلاً عن تنقية البطاقات التموينية من خلال قاعدة بيانات متكاملة لمستحقي الدعم.

وعن مرفق السكك الحديدية، قال إنه سيشهد تطوراً كبيراً خلال العام المقبل، من خلال ضم 250 جراراً جديداً، و300 عربة بضائع، إلى جانب الانتهاء من الربط الإلكتروني للإشارات، وإنشاء القطار فائق السرعة الذي يربط عددا من المناطق، منها العين السخنة والعاصمة الجديدة و6 أكتوبر، فضلاً عن استكمال شبكة الطرق القومية، بكلفة 20 مليار جنيه، وإنشاء 20 جسرا لتقليل معدل الحوادث.

برنامج نمطي

وأصدرت "حماية الأمن القومي" محاور برنامج الحكومة، متضمناً جملا "فضفاضة"، مثل "تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل، وحماية وتأمين حدود البلاد الخارجية، ومكافحة الإرهاب، والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية في إطار القانون، وتنشيط الحياة السياسية، وتقوية الأحزاب، وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفقاً للاستحقاقات الدستورية".

وشمل هذا المحور التعهد بتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على حقوق مصر المائية، من خلال تنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، فضلاً عن توفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدى القصير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط، وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية، وبسعر منافس، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.

وجاء المحور الثاني تحت عنوان "تحسين مستوى معيشة المواطن، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً"، والذي أكدت خلاله الحكومة أن المواطن المصري سيشهد، خلال الأشهر القليلة القادمة، طفرة ملحوظة، وتحسناً ملموساً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، في ما يخص مجالات توفير السلع الغذائية، وضبط المرور، ووسائل النقل الجماعي، ومشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

وتعهدت الحكومة بإطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب، ويوفر 100 ألف فرصة عمل، علاوة على التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية، من خلال إتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف، وتحسين ورفع مستوى الخدمات في ألف قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن.

وجاء المحور الثالث في البرنامج تحت عنوان "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، وأوردت الحكومة فيه "تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي"، متعهدة بزيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية)، وتوجيهها إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، مع التزامها باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن، وتخفيف الآثار المصاحبة للإجراءات الاقتصادية.

كما أشارت الحكومة إلى استهدافها خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة، لا تتعدى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2020، وتصل إلى ما بين 80% و85% بنهاية البرنامج، وخفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وحمل المحور الرابع عنوان "بناء الإنسان المصري"، وتضمن جملاً إنشائية على غرار "ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، ونشر ثقافة العلوم والابتكار"، و"تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري"، و"استعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام".

وشمل المحور الخامس "سياسة مصر الخارجية"، وتضمن الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، بما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبني موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، وضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والأفريقي.