كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، عن تعرّض رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، عقيلة صالح، لمحاولة اغتيال فاشلة لدى عودته من مصر، فجر الأربعاء الماضي، في محيط مقر إقامته بمنطقة القبة. وأوضحت المصادر أن سيارة كانت تقل عدداً من المسلحين الملثمين، أطلقوا النار باتجاه رئيس البرلمان أثناء نزوله من السيارة التي كان يستقلها لدى وصوله لمقر إقامته عائداً من مصر، التي زارها بناء على دعوة من القيادة السياسية هناك، إلا أنه لم يتعرض لأذى بعد تدخل عدد من مرافقي صالح، واشتباكهم مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار. وأشارت المصادر إلى أن أحد أفراد الحراسة الشخصية لرئيس مجلس النواب أُصيب.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يزور عقيلة صالح القاهرة مجدداً خلال الساعات المقبلة، لبحث عدد من الملفات وعرض كافة التصورات، مع الجانب المصري، خصوصاً بعدما تعذر عقد لقاء بينه وبين اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتكمن اعتراضات حفتر في تمسك صالح بمبادرته السياسية، التي لا تلقى قبولاً لدى قائد مليشيات شرق ليبيا، في ظل استشعاره تهميش دوره من جانب الحليف الروسي، الذي أيّد المبادرة. وأشارت المصادر إلى بروز محاولات مصرية جديدة لعقد لقاء بين الجانبين في القاهرة قبل مغادرة حفتر منها، لتصفية الأجواء بين الجانبين.
وأوضحت المصادر أن صالح أبلغ الجانب المصري فور نجاته من محاولة الاغتيال الفاشلة بأنه لا يستبعد وقوف أطراف بشرق ليبيا وراءها، في إشارة لحفتر الذي كان في القاهرة.
يأتي هذا في وقتٍ كشف فيه مصدر باللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، أن حفتر طلب من رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، خلال اجتماع جمعهما في القاهرة أخيراً، بضرورة تدخل مصر لمنع استكمال الأعمال العسكرية من جانب قوات حكومة الوفاق وداعميها نحو مناطق الشرق. وطرح حفتر، وفقاً للمصادر، على الجانب المصري التمسك بفرض حظر لتحليق الطيران الحربي فوق مناطق شرق ليبيا، لمنع تقدم القوات المدعومة من تركيا، لافتة إلى أن مصر ربما تطرح ذلك من منطلق الخشية من تداعيات أمنية على حدودها الغربية.
وكشفت المصادر أن حفتر تلقى تحذيرات مصرية مشددة بعدم الإقدام على أي خطوات ميدانية من دون الرجوع للمسؤولين في القاهرة، لافتة إلى أن اللواء عباس كامل أبلغ حفتر رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مفادها أن أي تحرك خلال الأيام المقبلة سيؤثر بشكل مباشر على مصر، لذلك عليه عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن عمليات عسكرية أو تحريك قوات من دون الرجوع لمصر والتشاور معها.
وأعادت المصادر التذكير بموقف مصر مع بدء غزوة حفتر نحو طرابلس في إبريل/ نيسان 2019، معتبرة أن القاهرة "لم تختَر بدء حفتر عملية عسكرية، ووجدت نفسها مدفوعة لدعمه بعدما أقدم على تلك الخطوة بدعم من أطراف عربية أخرى حليفة". وأضافت أن "القاهرة لن تتراجع هذه المرة عن خط الشرق، بل تتمسك خلال أي مفاوضات أو اتفاقات بالتزام كل طرف لمناطقه، وعدم السماح بأي عمليات عسكرية في الشرق تحت أي ظرف"، مشدّدة على أنه إذا حدث عكس ذلك، فإن خيار المواجهة العسكرية المباشرة ربما يكون مطروحاً بقوة.
وكشفت المصادر أن الجانب المصري بحث أيضاً مع صالح وحفتر، كل على حدة، مقترحاً بتوقيع اتفاقية بين مصر ومجلس النواب في طبرق، باعتباره كياناً شرعياً، بشأن أمن الحدود والسواحل البحرية، بشكل يقطع الطريق على تركيا لممارسة أي أعمال في المياه الإقليمية الليبية المجاورة لمصر.