تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوماً رغم تدهور صحته

جددت محكمة جنايات القاهرة المصرية، حبس رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، على خلفية اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وتغيير نظام الحكم بالقوة".

ونقل حزب "مصر القوية" عن عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، المحامي عبد الرحمن هريدي، مساء الخميس، قوله إن تجديد حبس رئيس الحزب جاء على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 (حصر أمن الدولة العليا)، رغم تدهور حالته الصحية، وقضائه ثمانية أشهر في زنزانة انفرادية، وفي عزلة تامة، ليصبح الحبس الاحتياطي عقوبة مخالفة للدستور والقانون، ولوائح السجون، وكافة المعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها مصر.

وأفاد الحزب بأن جلسة النظر في تجديد حبس أبو الفتوح انعقدت بمحكمة جنايات القاهرة، في حضور الحقوقي مالك عدلي، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، اللذين طالبا بإخلاء سبيل رئيس حزب "مصر القوية" لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والذي يرتبط بحالات محددة منها أن النيابة تخشى من هروب المتهم، أو عدم جود مسكن معلوم له، أو أن يؤثر المتهم على أدلة الاتهام.

وشدد دفاع أبو الفتوح على أنه شخصية ذو حيثية سياسية وتاريخية، إذ مارس العمل السياسي لمدة 47 عاماً، وترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، فضلاً عن شغله منصب الأمين العام السابق لاتحاد الأطباء العرب، مشيراً إلى أن دليل الاتهامات الكيدية التي نُسبت إليه استندت إلى "لقاءات إعلامية أجراها في العاصمة البريطانية لندن - قبل القبض عليه - على قنوات عربية، وعلى قناة (بي بي سي عربي) من داخل مصر فور عودته".

ونوه الدفاع إلى أنه في نفس ليلة دخوله إلى البلاد، ألقي القبض عليه من مكتبه، هو وأعضاء المكتب السياسي للحزب، على الرغم من أنه رئيس حزب سياسي يعمل تحت مظلة الدستور والقانون المصري، وكل تحركاته ولقاءاته في العلن، ومعروفة، ومعلومة، منوهاً إلى أن اتصالات كثيرة وردته من شخصيات عامة بعد إذاعة لقاءاته خوفاً عليه، غير أنه قال قولته الشهيرة إن "سجون أبو زعبل المصرية أحب إلي من العيش في قصور لندن وباريس".

وثمن حزب "مصر القوية" وطنية أبو الفتوح الخالصة، وشجاعته الظاهرة، وإيمانه العميق بالحرية، وحبه لبلاده، وشعوره بالمسؤولية إزاء قضايا وطنه، واحترامه الشديد للمخلصين من أبناء مصر، واحترام مؤسسات الدولة المصرية، ومبادراته الدائمة للتخلص من سرطان الفساد الذي بداخلها، على ضوء وجود الكثير من رجال الدولة من أصحاب الأيادي الطاهرة، على حسب تعبيره.

وأضاف الحزب أن "أبو الفتوح، ومع تطور دوره السياسي، ورؤيته للإصلاح، ينبذ العنف بكل أشكاله، والوسائل التي تؤدي إليه... ويؤكد دائماً أن العمل السياسي، وفتح أبواب الحوار هو الذى يخلق روح الانتماء لهذا الوطن، وفي القلب منه الشباب المخلصون من أبنائه... وأنه يجب على السلطة المصرية، والمؤمنين بالعمل السياسي، والمجتمع المدني، والأزهر، والكنيسة، أن يتعاونوا جميعاً للحفاظ على الشباب من ظاهرة الإرهاب".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، قد ادّعت - في تحقيقاتها - أن أبو الفتوح تولّى منصبا قياديا بجماعة "الإخوان المسلمين"، بهدف منْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن أن اعتقلت أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط الماضي، وعدداً من قيادات حزبه، قبل إخلاء سبيلهم، بدعوى تخطيطهم لاعتداءات مسلّحة على منشآت الدولة، ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد من اعتقال نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، بعد إخفائه قسرياً لمدة يومين، في إطار الحملة الشرسة التي قادها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق معارضيه قبيل الانتخابات الرئاسية المنقضية.

وفي 17 فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام، استناداً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموالهم الخاصة، سواء كانت سائلة أم منقولة أم عقارية، ومنعهم من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً، وفي مقدمتهم رئيس حزب "مصر القوية".

ويخضع أبو الفتوح للحبس الانفرادي منذ اعتقاله، على وقع انتقاده سياسات السيسي في لقاءات متلفزة أجراها في العاصمة البريطانية لندن، من دون منحه أياً من الحقوق المنصوص عليها في القانون للمحبوس احتياطياً، في ظل منع الزيارات نهائياً عنه، أو الخروج للتريض، أو أداء صلاة الجمعة شأن جميع السجناء، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وإصابته بذبحات صدرية متتالية من دون تلقي العلاج اللازم.

وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، أعربت تسع منظمات حقوقية مصرية عن استيائها واستنكارها للإهمال الطبي المتعمد في السجون، وأماكن الاحتجاز، الذي وصل في حالة رئيس حزب "مصر القوية" إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.

ودانت المنظمات الحقوقية إصرار إدارة سجن المزرعة بطرة على عدم السماح بنقل أبو الفتوح إلى المستشفى لتلقي العلاج، على الرغم من تعرضه أربع مرات متتالية لذبحة صدرية في أقل من ثلاثة أشهر، و"تجاهلها المخزي لتقدمه في السن (67 عاماً)، وتردي حالته الصحية، مع استمرار حبسه انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أدنى معايير رعاية السجناء"، بحد بيان مشترك لها.

وتسلب إدارة سجن مزرعة طرة أبو الفتوح كافة حقوقه القانونية من إدخال المأكل أو الملبس أو الدواء أو الصحف أو الكتب أو القلم أو الورقة، أو التحدث مع أحد المحتجزين، أو زيارة أحد من أهله، أو محاميه، علاوة على رفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى، أو انتداب لجنة طبية من خارج السجن لإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية المتدهورة، في انتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية، وفقاً لبيان سابق لأسرته.

وجمد حزب "مصر القوية" نشاطه السياسي عقب اعتقال أبو الفتوح ونائبه بتهم ملفقة، قبيل الانتخابات الرئاسية، موضحاً في بيان له، أن "رئيس الحزب حاصل على ثقة أربعة ملايين من المصريين في العام 2012، من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة بشهادة العالم أجمع، من دون تهديد ولا ترهيب، وقضى تاريخه كله رمزاً من رموز التسامح والتواصل مع كافة التيارات السياسية والفكرية والشعبية في مصر، من دون تفرقة أو إقصاء".