إحالة 10 دعاوى لإسقاط جنسية قيادات بالإخوان ونشطاء إلى"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة 10 دعاوى جديدة لإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان وأحزاب أخرى ونشطاء سياسيين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وشملت دعاوى إسقاط الجنسية كل من: محمود عزت، جمال حشمت، أشرف بدر الدين، محمد محسوب، عمرو دراج، طارق الزمر، عمرو عبد الهادي، علاء صادق، خالد عبد الله، وثروت أبو نافع، وجميعهم أعضاء بتحالف دعم الشرعية.

وقال المحامي سمير صبري -صاحب هذه الدعاوى-: إن العشرة تنطبق عليهم عدة حالات من المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الجنسية المصري، والتي تنص على جواز إسقاط الجنسية المصرية بقرار من مجلس الوزراء في 10 حالات، منها "أن يكون المصري مقيمًا في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسائل غير مشروعة، أو إذا كان من شأن عمله في الخارج الإضرار بمركز مصر الحربي والدبلوماسي والاقتصادي أو المساس بأي مصلحة اقتصادية أخرى".

ولا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخرى إصدار أحكام بإسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري، بل تحكم فقط بمنحها لمن يستوفي الشروط، وقد تقضي المحكمة بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية عن مواطن أو أكثر إذا رأت أن حالة أو أكثر من المذكورة في المادة 16 تنطبق عليهم، كما حدث في حكم إلزام الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية على المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء.