مصر: الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بـ"أحداث الهرم" بينهم رئيس حزب الفضيلة

أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، حكمها برفض الطعون المقدمة في القضية رقم 635 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2015 غرب القاهرة العسكرية والمزعومة إعلاميا بـ "أحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر"، والتي ترجع وقائعها إلى 29 يوليو/ تموز عام 2015.

وأيّدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة غرب القاهرة العسكرية المصرية، والذي قضت فيه بإعدام معتقل واحد وهو محمد جمال الدين مصطفى، والسجن المؤبد 25 سنة على المعتقلة سارة عبد الله عبد المنعم، والسجن المؤبد 25 سنة على معتقلين اثنين آخرين، والسجن 10 سنوات على 12 آخرين، بينهم رئيس حزب الفضيلة محمود محمد فتحي، والسجن 5 سنوات على 5 آخرين، والسجن 3 سنوات على 13 آخرين، وبراءة 8 آخرين.

وتصبح هذه الأحكام بذلك أحكاما نهائية باتّة لا طعن عليها.

يشار إلى أن قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب العسكري، بعد واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتي أسفرت عن مقتل مجند وإصابة 3 آخرين.

وادعت النيابة العسكرية تورط المعتقلين في استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، وانضمامهم إلى جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون والدستور، واستهداف المنشآت العامة والسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.