أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لـ"الممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآسٍ إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإِرثها الحضاري والإنساني".
واعتبر المجلس، في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الجمهورية التونسية، أن فعْل النظام السوري وحلفاؤه، في حلب وغيرها من المدن السورية، "جرائم حرب وانتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع"، داعياً المجتمع الدولي إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء إلى العدالة الدولية".
وأكد مجلس الجامعة العربية "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة".
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى "بذل مزيد من الجهود مع كافة دول العالم، والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثّها على التحرك الفوري وممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي، وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة".
كما أكد دعمه "الجهودَ التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري".
ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لـ"العمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري بتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية".
وشدد على أن "الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية"، موصياً بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، لـ"تكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري".
وقرر المجلس "البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها".
وأكد وفد لبنان أنه "ينأى عن تأييد مشروع القرار بشأن تطورات الوضع في حلب، تماشياً مع سياسة النأي بلبنان عن الصراعات، وعدم تدخله بالشؤون الداخلية للدول، والذي أقره مجلس الوزراء".
إلى ذلك، نددت العديد من الهيئات السياسية في تونس بما تشهده حلب من أحداث مأساوية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ الشعب السوري.
وفي بيان أصدرته حركة "النهضة"، اليوم، وصفت فيه ما يحدث في حلب بـ"حملة إبادة وحشية ذهب ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء الذين قضوا تحت آلة القتل الهمجي". وقالت إن "العالم يتابع فظاعات التدمير والقتل المسلط على الشعب السوري في حالة عجز".
ورأى القيادي في حزب "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحصل من مجازر ومن تطهير عرقي ومذهبي في حلب، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي غير مسبوقين، يجعل من المأساة تفوق أي وصف".
واستنكر الدايمي ما اعتبره "لا موقف" في رئاسة الجمهورية التونسية، بسبب "غياب الدبلوماسية التونسية"، معتبراً أنه "من المفروض استدعاء السفيرين الروسي والإيراني واستنكار ما يحدث من مجازر في حلب".
وكان الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، قد دعا الرئيس باجي قائد السبسي للاحتجاج على ما يجري في حلب.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، إن "الحزب يتابع بانشغال ما آلت إليه الأوضاع بسورية"، واصفاً ما يحصل بـ"الأعمال الإجرامية ضدّ الأشقاء السوريين باعتماد النظام الدكتاتوري لبشار الأسد على آلة قمع وحشية ضدّ شعبه".