عسيري: ميناء الحديدة يمدّ الانقلابيين بالأموال والأسلحة

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، المستشار في وزارة الدفاع السعودية، اللواء أحمد عسيري، إن العمليات العسكرية في اليمن تتم "بحذر" لحماية المدنيين، مشدداً على أن "وضع ميناء الحديدة الحالي غير مقبول"، وداعياً إلى نشر مراقبين دوليين في الميناء أو إعادة سيطرة الشرعية عليه.

وأكد عسيري، اليوم الجمعة، أن سياسة "حصار المليشيات" أدت إلى "نتائج فعالة"، مضيفا: "الاستعجال في تنفيذ الخطط العسكرية قد يؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين"، مشددا على عدم وجود "جمود عسكري"، وأن التغيرات سريعة في الميدان.

واعتبر المتحدث باسم التحالف العربي أن "الأخطاء والتجاوزات في العمليات العسكرية محدودة"، مبرزا أن "التحالف يسمح للمنظمات الإغاثية بالعمل في الميدان"، واصفا الحديث عن مجاعة في اليمن بـ"المبالغات الإعلامية".

وأوضح عسيري أن "التحالف منح أكثر من ستة آلاف تصريح لزيارة اليمن"، مؤكدا على أن "أي منظمة ترغب بالقيام بأعمال إنسانية سيتم منحها تصريح دخول إلى اليمن"، مستثنيا المنظمات التي "تحمل أجندة سياسية".

وأشار إلى أن "ميناء الحديدة أصبح يمد الانقلابيين بالسلاح والأموال"، وأن "السلاح الذي يتم تهريبه إلى اليمن يمد زمن الحرب". وأضاف: "تركنا ميناء الحديدة بهدف إيصال البضائع للمواطنين اليمنيين"، إلا أنه "أصبح مصدر سلاح للحوثيين".

وتحدث عن إشكالين إضافيين في موضوع ميناء الحديدة، إذ "اتخذته المليشيات قاعدة انطلاق لمواجهة الملاحة في البحر الأحمر"، كما "أصبح نقطة اتجار بالبشر".

وأكد المتحدث ذاته أن الحوثيين يأخذون "مائة ألف ريال يمني لكل شحنة إغاثية تدخل الحديدة"، مضيفا أنهم ينقلون المعونات إلى صنعاء حيث تباع بأضعاف ثمنها.

ويرى أن هناك خيارين للتعامل مع ميناء الحديدة، الأول "وضع مراقبين دوليين على الأرض لمتابعة المشاريع الإغاثية"، والثاني أن "يعود لسيطرة الحكومة الشرعية".

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت، في وقت سابق، عرض التحالف فرض سيطرته على ميناء الحديدة، في الوقت الذي تصاعدت فيه التسريبات حول نية التحالف فرض سيطرته على الميناء عسكريا، وتسليمه للشرعية في اليمن.