مصر تشدد إجراءاتها الأمنية خشية تظاهرات "رفع الأسعار"

شددت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الاثنين، من إجراءاتها الأمنية في كافة المحافظات، وأعلنت حالة من الاستنفار الأمني، خصوصاً بعدما تردد أن قوى شعبية تنوي القيام بعدد من التظاهرات في الشوارع والميادين.

وتأتي التظاهرات اعتراضاً على غلاء المعيشة ورفع الأسعار الذي تنتهجه الحكومة خلال الفترة الحالية ضد المواطنين، وهو ما جعل الشارع المصري يغلي، حيث أحكمت قوات الأمن قبضتها على جميع الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظات.

وشهدت وزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية، عدة اجتماعات لوضع خطط أمنية لمواجهة الشارع الملتهب، حيث تحولت الوزارة إلى خلية من اللقاءات الأمنية بين كافة قيادات قطاعات الوزارة. وقالت تقارير أمنية إن زيادة الأسعار "مرة واحدة وفي وقت واحد" يلهب حماس الشارع المصري. وحذرت تلك التقارير من أن هناك جهات معارضة للنظام تسعى إلى استغلال رفع الأسعار لنزول الشباب والقوى الشعبية إلى الشارع. وأكدت تلك التقارير أن التظاهرات ربما تكون أقوى من تظاهرات 25 يناير التي أسقطت نظام مبارك.

وكان عدد من محافظات الوجه البحري شهدت حالة حراك ورفض لرفع الأسعار، خاصة في محافظات "الإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية"؛ بسبب قيام عدد من المواطنين، معظمهم من الشباب، بتنظيم عدة مظاهرات خلال الأيام الماضية. واحتج المتظاهرون على غلاء الأسعار، خصوصاً السلع الأساسية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وأشعرت تلك التحركات النظامَ في مصر بالخطر الحقيقي، خصوصاً بعد كسر جدار الخوف في الشارع. ونبّهت أجهزة الأمن كافة وسائل الإعلام التابعة له، سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بعدم نشر أي أخبار عن تلك المظاهرات، خوفاً من أنها "تسمّع" في الشارع.

وشهد محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومبنى مجلس الوزراء والبرلمان وعدد من المنشآت المهمة والحيوية -خاصة قطاع البنوك وشركات المياه والكهرباء- إجراءات أمنية مكثفة. وتمركزت عدد من سيارات الأمن المركزي قرب تلك المقرات، بالإضافة إلى عدد من رجال البحث الجنائي والأمن العام، وتمشيط محيط تلك المناطق. ونبهت وزارة الداخلية على عدد من القيادات بضرورة اليقظة لتأمين المنشآت المهمة على مدار اليوم، بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية.