الأمم المتحدة تنشر اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين، الذي وقع عليه طرفا مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت الأسبوع الماضي في السويد.

ويتضمن الاتفاق الذي وزعه مكتب المبعوث الأممي، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عشرة بنود، تلزم الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بتسليم كل ما لدى الطرفين من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث التي تشهدها البلاد.

ويشدد الاتفاق على التبادل سواء كان المعتقلون لدى الأطراف اليمنية أو لدى التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ويحدد بالاسم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والمسؤول السابق في الاستخبارات ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)، وقائد "اللواء 115" العميد فيصل رجب، والقيادي في حزب "الإصلاح" محمد قحطان.

ويطالب الاتفاق كل طرف برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات من خلال مكتب المبعوث الأممي، ومن ثم تقديم الإفادة عن الكشوفات المقدمة إليه من الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامه للكشوفات، من خلال الوسيط الأممي.

ويؤكد اتفاق الأسرى على تقديم ملاحظات خطية حول إفادة الطرف الآخر، خلال أسبوع من تاريخ استلامها، والتوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف، وتسلم إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ليقوم بإجراءاته والتحضير للتبادل بالتنسيق مع الأول.

ويشمل الاتفاق تنفيذ ما اتفق عليه بعد التوقيع على الكشوفات النهائية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام، وأن يتم ذلك في وقت واحد وفي محافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان، لضمان سير العملية بسلاسة.

إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف ومكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل، وتشكل لجنة من الطرفين، وتباشر عملها فور توقيع الاتفاق لانتشال وتبادل الجثث من جميع الجبهات والمناطق، وعلى الطرفين تسهيل عمل اللجنة وتأمينها والتعاون معها.

وفي ما يلي نص الاتفاق:

"تمهيد

هذا الملف يعد ملفاً إنسانياً ولا يخضع لأي حسابات سياسية أو أمور أخرى، ويكون منطلق الأطراف هو لم شمل الأسر المكلومة، كما أقر ديننا الإسلامي.

وإدراكاً لأهمية معالجة القضية عاجلاً وفقاً للأحكام والمسارات القانونية، ولا سيما مواثيق ومبادئ وأعراف القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية اليمنية ذات الصلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تم هذا الاتفاق تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن وهو الراعي والضامن له، كما تشرف منظمة الصليب الأحمر الدولي علي تسهيل عملية التبادل والإجراءات الفنية المتعلقة بها.

يهدف إشراك منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى ضمان احترام المبادئ والإجراءات الإنسانية الأساسية التي تسهل الإفراج عن، أو نقل، أو الإعادة إلى الوطن، جميع الأشخاص المجردين من حريتهم على ذمة الأحداث في اليمن. ولهذا الغرض ينبغي ضمان سلامة موظفي منظمة الصليب الأحمر الدولي خلال هذه العملية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، لممارسة دورها كوسيط محايد لتسهيل تطبيق الاتفاق.

والتزاماً بإبداء حسن النية، وتعزيزاً لمسار السلام، اتفقت الأطراف اليمنية والتحالف العربي (ويشار إليهم في ما يلي بـ"الأطراف") على إجراء تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث القائمة، وفقاً للمبادئ الآتية:

أولاً: تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي.

ثانياً: يسلم كل طرف كل من لديه من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث، لدى جميع الأطراف اليمنية ولدى التحالف العربي، سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف وبمن فيهم (فيصل رجب – محمد قحطان – محمود الصبيحي – ناصر منصور هادي).

ثالثاً: لا يحق لأي طرف الامتناع عن تسليم أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب، وتلتزم جميع الأطراف بذلك.

رابعاً: تلتزم جميع الأطراف بعدم استثناء أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب.

خامساً: في حال تبين وجود أي أسرى أو معتقلين أو مفقودين أو محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى أي طرف، أو المحتجزين على ذمة الأحداث، بعد عملية التبادل، فإن جميع الأطراف ملتزمة بإطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط.

آلية التنفيذ

1 على كل طرف تسليم الطرف الآخر كشوفات أسراه ومحتجزيه ومعتقليه ومختطفيه وكل من تم القبض عليه على ذمة الأحداث، لدى الطرف الآخر في خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. ويتم تبادل جميع الكشوفات من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

2 يلتزم كل طرف برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، حيت تشمل الاسم الرباعي مع اللقب والمحافظة والمديرية ومكان القبض ومكان السجن، إن وجد، حتى تسهل على الجميع عملية البحث والتقصي.

3 على كل طرف تقديم الإفادة على الكشوفات المقدمة إليه من الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامه للكشوفات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

4 على كل طرف تقديم ملاحظات خطية، إن وجدت، على الإفادة المسلمة إليه من الطرف الآخر في خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإفادة من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

5 يتم الرد على الملاحظات المذكورة في البند الرابع خلال أسبوع من تاريخ استلام هذه الملاحظات.

6 يتم التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسلم إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ليقوم بإجراءاته والتحضير للتبادل بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

7 يجري تنفيذ ما اتفق عليه بعد التوقيع على الكشوفات النهائية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام. 

8 تم الاتفاق على تنفيذ عملية التبادل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من الطرفين، في وقت واحد وفي محافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان، لضمان سير العملية بسلاسة.

9 يتم تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل.

10 تشكل لجنة من الطرفين، وتباشر عملها فور توقيع الاتفاق، لانتشال وتبادل الجثث من جميع الجبهات والمناطق، وعلى الطرفين تسهيل عمل اللجنة وتأمينها والتعاون معها".