بولنت توران لـ"العربي الجديد": الأجواء لصالح تمرير التعديلات الدستورية

لا يبدو أن الحملات الحالية لمختلف الأطراف التركية، سواء الرافضة للتعديلات الدستورية، أو الداعمة لها، تسير بالقوة نفسها التي رأيناها في الانتخابات الأخيرة، كيف تقيّمون هذا الأمر؟

تنتج الحملات الانتخابية في كل وقت في تركيا أجواء من الاحتفال الديمقراطي، وهذا الأمر يؤكد مدى تطور الثقافة الديمقراطية في تركيا، واليوم أيضاً إن زرتَ أي مكان في تركيا فإنك سترى هذا المزاج. أمتنا واعية تماماً لأهمية الصناديق الانتخابية، بسبب ما عانته من انقلابات وأزمات، وهذا الاستفتاء كما في الانتخابات السابقة يتقدّم في أجواء قوية.

تقول المعارضة إن التعديلات الدستورية ستفضي إلى نظام الرجل الواحد، وتنتهي فيه استقلالية القضاء، ما تعليقكم على ذلك؟

تسيّر المعارضة حملاتها الانتخابية بناء على الكذب، وهي لطالما استخدمت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلاح في البلاد. لا زالت الأزمة التي عشناها أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2007 حية في ذاكرتنا، إذ قامت المحكمة الدستورية العليا حينها بإصدار قرار يُعتبر فضيحة عندما ألغت انتخاب عبد الله غول بـ357 صوتاً من أصل 361 صوتاً.
إن النظام الجديد يعمل على حيادية واستقلالية القضاء في البلاد، وفي حال إقرار التعديلات الدستورية لن يتمكن أحد بعد الآن من أن ينشئ عصابة في القضاء، ستكون الأمة صاحبة القرار في تنظيم القضاء وليس نظام الوصاية.
من جهة أخرى، حديث المعارضة عن أن التعديلات الدستورية ستسمح بالتحوّل إلى نظام الرجل الواحد ليس إلا افتراء، وإذا كانت تستند في حديثها هذا إلى أن النظام الرئاسي يعني نظام الرجل الواحد، فهل نستطيع أن نعتبر النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية نظام رجل واحد، وهل نستطيع أن نقول عن النظام نصف الرئاسي في فرنسا نظام رجل واحد؟ إن الحديث عن نظام يتم فيه اختيار الرئيس بانتخابات عامة كل خمس سنوات ولفترتين رئاسيتين فقط ليس إلا هراء، وفوق هذا إن النظام الحالي لا يسمح بمحاسبة رئيس الجمهورية ويغلق أبواب القضاء في وجه ذلك، بينما النظام الرئاسي الجديد سيفتح أبواب القضاء لمحاسبة كل قرارات الرئيس. إن من يدعي بأن النظام الذي سيضع الرئيس تحت رقابة البرلمان ورقابة القضاء غير ديمقراطي، لا أظنه يفهم أي شيء في أنظمة المحاكم الدستورية ولا في أنظمة الإدارة.

هل تظنون أنه بالإمكان تصويت بعض قواعد "العدالة والتنمية" برفض التعديلات الدستورية، وهل ترون أنه من الممكن أن تصوت قواعد المعارضة لصالح التعديلات؟

أكد حزب "العدالة والتنمية" منذ الأيام الأولى لوصوله إلى السلطة رغبته في التحوّل إلى النظام الرئاسي وذلك في مناسبات مختلفة، ودافع الحزب في لجنة إعداد الدستور عام 2011 عن ضرورة التحوّل إلى النظام الرئاسي، لذلك فإن قواعد "العدالة والتنمية" تساند النظام الرئاسي منذ وقت طويل، ولا أظن أن أياً من قواعدنا سيصوت لصالح رفض التعديلات الدستورية. من جهة أخرى، فإن الذين صوتوا لباقي الأحزاب مراراً عاشوا أزمات النظام الحالي، ونظن أننا سنحصل على دعم من هذه القواعد، لذلك فإن هناك من سيصوت لصالح التعديلات من قواعد حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الشعوب الديمقراطي"، ونرى ذلك خلال عملنا في الحملات في كل مكان نزوره.

قبل شهر كانت أصوات الرافضين للتعديلات الدستورية أكبر من الداعمين لها. كيف تقيّمون الأمر الآن بحسب الاستطلاعات الحالية؟

من تجربتنا السابقة نعلم أن الأجواء تتغير لصالح "العدالة والتنمية" كلما بدأ العمل في الشارع، ولذلك فإننا ننتظر خلال الاستفتاء الحالي أمراً مشابهاً. ومنذ نزول "العدالة والتنمية" إلى الساحات ارتفعت الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية، ورأى كل الناخبين عن قرب كيف تُسيّر جبهة الرفض حملاتها بناءً على المعلومات الكاذبة وعدم المعرفة، وبالذات بعد تصريحات زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، التي أثبتت عدم فهمه للتعديلات، ما أدى إلى انخفاض نسبة المترددين بشكل كبير، وتوجّهت نسبة كبيرة من المترددين نحو تأييد التعديلات، ولذلك نستطيع القول بكل ثقة اليوم إن الأجواء لصالح تمرير التعديلات الدستورية.

في حال نجحتم في تمرير التعديلات الدستورية والتحوّل إلى النظام الرئاسي، هل ترون أن العلاقات مع الغرب وبالذات مع الاتحاد الأوروبي، ستدخل في فترة عصيبة، وهل من الممكن أن تتجه الإدارة الأميركية بعد تمرير التعديلات الدستورية لمزيد من التعاون مع أنقرة في ما يخص الشأن السوري؟

أنقرة ليست السبب في تردي العلاقات سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع الغرب، إن الغرب والاتحاد الأوروبي اتخذوا موقفاً معادياً من تركيا، متناسين القيم التي تم تأسيس الاتحاد والغرب عليها. لقد داست العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، على قيم حرية التعبير وحرية التجمع، فيما تركيا مقبلة على إصلاحات ديمقراطية، ولذلك فإنه في حال تصلب الموقف الغربي بعد النجاح في تمرير التعديلات الدستورية، فإن هذا يعني أنهم يدوسون الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وباقي القيم تحت أقدامهم. وفي ما يخص الشأن السوري، فإن تركيا منذ البداية تدعم حلاً إنسانياً، ولا يجب أن يبقى في الحكم رجل كـ(رئيس النظام السوري بشار) الأسد يقتل شعبه. وإن كانت الولايات المتحدة قد تدخّلت أخيراً إلا أن هذا التدخّل يبدو متأخراً، ولكن هذا التدخّل أثبت كم كانت تركيا محقة. وإذا قامت الولايات المتحدة أو غيرها بدعم الحل الإنساني الذي تركّز عليه تركيا، فإننا مستعدون للتعاون معها.

إذا انتهت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية، هل يمكن فتح عملية السلام حول القضية الكردية مرة أخرى؟

لقد بدأت تركيا بآمال كبيرة عملية الحل (التسمية التي يفضلها العدالة والتنمية بدل عملية السلام، باعتبار الأزمة أزمة إرهاب ولا سلام مع الإرهاب)، ولكن كلاً من حزب "الشعوب الديمقراطي" و"العمال الكردستاني" قبلا بالعمل تحت يد القوى العالمية في سبيل الحصول على منطقة حكم بالباطن، مضحين بالعملية الديمقراطية في تركيا، ومن ثم قاما بحفر الخنادق ورفع المتاريس في الشوارع وأنزلا الإرهابيين إلى المدن، والآن للحفاظ على أمن واستقرار سكان المنطقة، تستمر عمليات مكافحة التنظيم الإرهابي بشكل فعال.

في حال كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة، ما هي خطتكم لإجراء التعديلات القانونية للتحوّل إلى النظام الرئاسي؟

لا بد من إجراء عدد من الإصلاحات القانونية كي تتناسب مع التعديلات الدستورية، وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية، لدينا نية بعدم ترك فراغ والعمل على إجراء إصلاحات قانونية لحين الانتخابات المقبلة عام 2019 (التي سيليها التحوّل الفعلي للنظام الرئاسي)، ولذلك من المنتظر أن تُبذل جهود كبيرة في هذا الإطار.