قرار قضائي بإسقاط حكم "تيران وصنافير"...وعين السيسي على "الدستورية"

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، المعروفة بمساندتها قرارات النظام الحاكم، حكماً قضائياً بإسقاط وانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من استئناف السعودية تصدير منتجاتها البترولية لمصر بعد 6 أشهر من التوقف، وهي الخطوة التي تبعها لقاء بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية التي عقدت أخيراً في الأردن، وسط مؤشرات متبادلة بتحسن العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة مخطط له منذ فترة عن طريق وزارة العدل، وذلك لافتعال حالة من التنازع القضائي بين قضاء مجلس الدولة والقضاء المستعجل، لتنقل الحكومة حالة النزاع هذه إلى المحكمة الدستورية العليا.

وبصدور الحكم باتت الطريق ممهدة أمام الحكومة لنقل حكم الإدارية العليا للمحكمة الدستورية بغية إلغائه، إذ يسند الدستور إلى المحكمة الأخيرة فضّ التنازع القضائي بين المحاكم المختلفة في الموضوعات الموحدة.

وأوضح مصدر في وزارة العدل أن هذا السبيل الجديد للمحكمة الدستورية من شأنه إطالة أمد التداول القضائي لقضية تيران وصنافير، لكن في الوقت نفسه سيؤدي لمحاصرة حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، والتشكيك فيه، وإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية، تمهيداً لإقرارها.