السيسي يُشيد بتمرير البرلمان لقوانينه ويطالبه باتخاذ "القرارات الصعبة"

وقال السيسي، في كلمته باحتفالية مرور 150 عاما على بدء "الحياة النيابية"، المُقامة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، إن "البرلمان كانت عليه مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالا زمنية لإنجازها"، نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التي أعقبت ما سماها "ثورة 30 يونيو"، في إشارة إلى تمرير قانون بناء وترميم الكنائس.

وخالف البرلمان المادة 241 من الدستور، التي ألزمته بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد، يكفل "كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقا للمعايير الدولية".

ومرر "برلمان السيسي" 341 قرارا بقانون صادر عن الرئيس قبل انعقاده، كان من أهمها الخاص بمنح الرئيس سلطة عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، والذي أطاح بالمستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه وقائع لإهدار المال العام تتجاوز الستمائة مليار جنيه.

ووافق البرلمان على حزمة من التشريعات المساندة لنظام السيسي، وفي مقدمتها قوانين ضريبة القيمة المُضافة، والخدمة المدنية، وزيادة المعاشات العسكرية، فضلا عن تمرير برنامج حكومة شريف إسماعيل، وموزانة الدولة للعام المالي (2016-2017)، رغم المخالفات الدستورية التي شابتها.

وأضاف السيسي أن "البرلمان الجديد نجح في مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية، وترسيخ قيم المواطنة، وأنه لا يخفى على أحد دور المجالس النيابية المنتخبة في الدفاع عن مصالح الشعوب".

وتابع أن "مصر سطّرت في العام الماضي مرحلة جديدة من الحياة النيابية بانتخاب المجلس، وأنه تزامنا مع بدء فصله التشريعي الثاني تقع على عاتقه تحديات جسيمة، يجب خلالها إعلاء المصلحة العليا للوطن، وإن على البرلمان وضع قضايا التعليم والصحة والشباب ومحدودي الدخل على قمة أولوياته".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "مرور 150 عاما على إنشاء البرلمان يجسد عراقة الحياة النيابية في مصر، والتي شهدت إنشاء أول مجلس نيابي فى العالمين العربي والإفريقي، ومثّل مرآة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال العقود الماضية".

كما اعتبر المتحدث ذاته أن الحياة النيابية في مصر "تعكس روح الحياة الحزبية، ومدى تطور ونضج تجربتها السياسية، بعد أن مر البرلمان منذ نشأته بتغيرات كثيرة، وكفل له الدستور سلطات وصلاحيات واسعة شملت وظائف التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وإعمال الرقابة على السلطة التنفيذية".

وفي مطلع العام الجاري، كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" تفاصيل تشكيل جهاز المخابرات العامة لقائمة "في حب مصر" الموالية للنظام، الفائزة بجميع مقاعد القوائم في الانتخابات المنقضية، وتضمنت لقاءات عن إعداد أسماء المرشحين تحت إشراف نجل السيسي.

وبحسب المصادر، التي أكدها فيما بعد المسؤول السابق عن ملف الشباب بحملة ترشح السيسي، الناشط حازم عبدالعظيم، فقد رأس اجتماعات اختيار المرشحين بمقر المخابرات وكيل الجهاز، بمشاركة عدد من ضباطه، ومستشار السيسي القانوني، محمد أبو شقة (نجل النائب المُعين بهاء أبو شقة)، ومُررت عليهم وثيقة القائمة الانتخابية، التي تبلورت فيما بعد إلى ائتلاف للأغلبية البرلمانية تحت اسم "دعم مصر".