"مجتمع السلم" الجزائرية: نسعى للتوافق مع السلطة على الرئيس المقبل

وقال المتحدث باسم "حركة مجتمع السلم"، عبد القادر بن جمعية، لـ"العربي الجديد"، إن "المبادرة تتحدث عن خارطة طريق تتوافق فيها السلطة والمعارضة على مبادرة سياسية ورؤية اقتصادية ضمن مرحلة انتقالية يتوافق فيها الجميع على هذا الطرح، والمرشح التوافقي ليس نقطة منفصلة أو منعزلة على مشروع المبادرة، وإنما مجموعة نقاط وإجراءات عديدة ضمن رؤية متكاملة للحل، بما فيها التوافق على الرئاسات، الرئيس ورئيس الحكومة".

وأوضح القيادي في "مجتمع السلم"، التي تمثل "تيار الإخوان" في الجزائر، أن الحركة بصدد ترتيب "لقاءات مع رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، بصفته أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وأمين عام جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ضمن مبادرة التوافق التي تطرحها الحركة، والتي تشمل أحزاب المعارضة والسلطة على السواء". 

وأضاف: "نعتقد أن أحزاب المولاة والسلطة هي الطرف المهم، لأنه بموافقتها على الحوار والتوافق يمكن وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، وهدفنا الآن هو القبول بالتفاوض والتوافق كمبدأ.. الباقي يطرح على طاولة التفاوض من دون شروط مسبقة، أو فرض أي رؤية سياسية".

وتأتي هذه المبادرة السياسية في ظرف تعج فيه الجزائر بسلسلة مبادرات سياسية مماثلة طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، التي دعت إلى "إجماع وطني"، و"حركة البناء الوطني" التي دعت إلى "مبادرة إنقاذ وطني"، لكن بن عجمية يعتبر أن أهم "ما يميز مبادرة التوافق الوطني التي نطرحها اليوم أنها تحترم الأشكال والآجال الدستورية لتسهيل قبولها والتعامل معها، ولذلك قلنا إن استحقاق الانتخابات الرئاسية سنة 2019 فرصة مهمة لتجسيدها لمصلحة البلد ولمصلحة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية".

ورفضت أحزاب موالية للسلطة دعوة الجيش للمشاركة في صياغة توافقات سياسية تخص المستقبل السياسي للجزائر، بينها حزب جبهة التحرير الوطني الحائز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، والذي دعا إلى "ترك الجيش ضمن مهامه الدستورية المتعلقة بحماية البلاد والحدود".

وهاجم المتحدث باسم حزب "إخوان الجزائر" القوى السياسية التي استنكرت دعوة حركته للجيش إلى "المشاركة في صياغة توافقات سياسية تخص المرحلة المقبلة"، وقال إن "كثيرا من المستفيدين من الوضع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل الجيش يودون البقاء في السلطة بحماية المؤسسة العسكرية لهم بطريقة أو بأخرى"، مشيرا إلى أن الحركة "تدعو لتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها، وهي ضحية تدخل الدولة بكل مؤسساتها في السياسة والتزوير الانتخابي، ومنها المؤسسة العسكرية التي استعملت في الاستحقاقات الانتخابية لتغيير الإرادة الشعبية، بل ثمة من زعماء الموالاة من صرح بذلك وأكده".

وأضاف القيادي في الحزب الإسلامي أن "الخروج من حالة الفساد المعمم في الجزائر والهيمنة الطويلة والوضع غير الديمقراطي المتجذر ليس سهلا، وذلك يتطلب مساهمة الجميع، والتجارب الناجحة في الانتقال الاقتصادي والسياسي في العالم هي تلك التي ساهم الجيش ذاته في نجاحها، ولم تكن ضدها المؤسسة العسكرية". 

وأوضح أن "الحكومات المتتالية فشلت في تحقيق التنمية، وأدخلت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة وهيكلية".