المعارضة السودانية تطعن في نزاهة تقرير النيابة حول اعتصام الخرطوم

عددت المعارضة السودانية، السبت، أسباب رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه "مطعون في نزاهته"، وكان هدفه "إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام"، فيما شهدت العاصمة السودانية تظاهرات ليلية امتدّت إلى مدينتي كوستي (جنوب) وبورتسودان (شرق)، رفضاً لنتائج لجنة التحقيق.

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، في بيان: "نرفض

" اعتبر البيان أن المجلس العسكري "خصم" في قضية فض الاعتصام، مستدركاً: "لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم" "

نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً".
وتضم "الحرية والتغيير" تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية" و"تجمع المهنيين السودانيين".
وأضافت: "نصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل/ نيسان 2019 (تاريخ إعلان المجلس العسكري خلع الرئيس عمر البشير) وحتى اليوم".
وحول أسباب رفض نتائج التحقيق قالت "قوى التغيير" إن "الرفض الإجرائي (مرده) لأن لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية".
واعتبر البيان أن المجلس العسكري "خصم" في قضية فض الاعتصام، مستدركاً: "لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم".
وشدد البيان على أن المجلس العسكري متهم أيضاً "بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثَّقة كان فيها إقرار باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام"، مضيفا أن أسباب رفض نتائج التحقيق ترجع أيضاً إلى أن "اللجنة لم تشمل فرقاً متخصصة أخرى كان يمكن أن تسهم في الوصول إلى نتائج أكثر جدية".
وتابعت: "مثلاً قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون"، بينما أشارت "قوى التغيير" إلى أنها على المستوى العملي ترفض تقرير اللجنة لأن "التحقيقات لم تُبيِّن بوضوح الجهات المتهمة بل وجَّهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين".
ولفتت إلى أنه كان على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم.
وأكد البيان أن اللجنة خرجت "بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحى"، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق لم تشر إلى المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب.
وشددت قوى "إعلان الحرية والتغيير" على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم أفريقي، وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري)، الذي يجرى التفاوض عليه مع المجلس العسكري.

Facebook Post