عباس: سائرون لإجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية تحت كل الظروف

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، السير نحو إجراء الانتخابات العامة، التشريعية ثم الرئاسية، تحت كل الظروف، داعياً الجميع إلى التوافق على الانتخابات.

وقال عباس، في كلمة له خلال إحياء الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: "قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، ويجب أن تعقد في غزة والقدس، وبدون ذلك لا توجد انتخابات".

وأعرب عباس عن أمله بأن يقول الجميع "نعم" للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية، لأنها تحمي الوجود والقضية الفلسطينية، وأن من هو حريص على ذلك يجب أن يسير إلى الانتخابات، مشدداً على إجراء الانتخابات تحت كل الظروف. 
وأضاف: "نحن تحت كل الظروف سائرون بالانتخابات لنحققها، ثم بعد ذلك لنحقق أملنا وحلمنا وهو الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير، والعودة إلى أرض الوطن".

وأضاف عباس: "البعض حاول أن يسرق منا الحلم، وآخرون حاولوا أن يحرفوا هذا الهدف وأن يقولوا ما لا نقول، وأن يقدموا لنا (صفعة العصر)، فصفعناهم على وجوههم، لأننا لا نقبل بأي حالٍ من الأحوال أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا وحلم شعبنا".

وأكد الرئيس عباس أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة ولا مجرمين ولا إرهابيين، وقال: "خسئت إسرائيل ولن نقبل أبداً أن نتنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا، هؤلاء أقدس ما لدينا، لن نقبل بالتنازل عن أموالنا كاملة، هذه أموال من حق شهدائنا، وسنستمر في موقفنا هذا إلى أن يتنازلوا هم، وإلا فنحن ماضون في طريقنا"، مضيفاً: "لن نتراجع عن حقنا، القضية ليست قضية عناد أو رفض لمجرد الرفض، وإنما نرفض ما لا ينسجم مع حقوقنا، وما لا يقبله شعبنا".

وشدد عباس على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالثوابت الوطنية التي أرساها الشهيد القائد ياسر عرفات، وقال: "رحم الله الشهيد عرفات الذي تمسك بالثوابت، التي أقرت عام 1988، ولا تزال ثوابت، ولا يستطيع أحد أن يتخلى وأن يتنازل عنها ويتجاهلها، فهي منذ ذلك الحين إلى يومنا ثوابت الشعب الفلسطيني التي ستبقى إلى أن يتم تحرير فلسطين".

وأضاف الرئيس عباس: "رحم الله الرجل الذي أطلق الرصاصة الأولى في سماء فلسطين، فأصبحت بعد ذلك ثورة ينظر إليها العالم جميعاً أنها حركة تحرير وطني، وحركة تستحق كل الاحترام، وأنها واصلة إلى أهدافها ومراميها، وإلى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي وقت لاحق، ترأس الرئيس عباس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث أطلع عباس رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وخاصة إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات.

وقال الرئيس عباس: "سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجرى في كل أرجاء الوطن (الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة)، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".

وأشار عباس إلى أنه بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية استمرار الحكومة في بذل كل جهد ممكن لخدمة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تعزيز الاستثمار والانفكاك عن الاحتلال، والاستمرار في تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على جودة التعليم، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها، وتحسين بيئة العمل الريادية والتكنولوجية التي توظف عقول وطاقات الشباب.

وأشاد عباس بالجهود التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات، مثمناً جهود رئيس الوزراء، والوزراء، في التعامل مع جميع الأزمات التي واجهتها.

من جانبه، أكد اشتية جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه، لتجديد الشرعيات وبث الإشعاع الديمقراطي، مشدداً على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس لإنجاح العملية الديمقراطية، فيما قدم اشتية عرضاً مفصلاً للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر أبريل/نيسان الماضي.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى إيجاد آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء، فيما قرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، الذي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني ناظم لحماية البيانات الشخصية وآليات معالجتها وإيجاد جهة رسمية مختصة بنص القانون يتم من خلالها معالجة البيانات الشخصية وتكون المرجع والضامن لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان عدم استخدام معالجة البيانات الشخصية للمواطنين من قبل جهة ليست مختصة وخارج إطار القانون، فيما قرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني قيام جنود الاحتلال بقتل الشاب عمر البدوي (20 عاماً) من مخيم العروب في الخليل، بدم بارد خلال محاولته إطفاء حريق شبّ على مدخل المخيم ظهر اليوم.

وندّد مجلس الوزراء الفلسطيني بعمليات التنكيل والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة العيسوية، التي جرى خلالها اعتقال المئات وإصابة العشرات من أهالي البلدة الصامدة وإخضاع العديد من سكانها للإقامات الجبرية.

وأشاد مجلس الوزراء الفلسطيني بصمود أهالي بلدة العيسوية أمام كل تلك الانتهاكات التي تستهدف عزلها عن المدينة المقدسة ومصادرة أراضي المنطقة الشرقية منها لصالح إقامة نقاط عسكرية، لفرض مزيد من الحصار على البلدة المحاطة بالمستوطنات.

وتوقف مجلس الوزراء عند الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عرفات، مستذكراً مناقبه ومواقفه التي قضى من أجلها، فيما توجه المجلس بالتحية للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان الاستقلال في الجزائر، مؤكداً المضي قدماً للوصول إلى الاستقلال الناجز بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في كلمة له: "15 عاماً مرت على استشهاد ياسر عرفات، ولا يزال يسكن قلوب ووجدان هذا الشعب وسيبقى كذلك"، مؤكداً تمسك القيادة بالسير على نهجه وتمسكهم بصلابة بثوابته.

وأشار العالول إلى المواقف الصلبة في مواجهة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، تجاه قضية الأسرى التي كانت من الأولويات عند ياسر عرفات.