قرار محكمة لندن العليا قد يؤخر خروج بريطانيا (Getty)
حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، النواب البريطانيين من مغبة عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء اجراءات "بريكست".
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وأكدت ماي أن جدول بدء عملية "بريكست" لن يتغير.
وفي تصريحات قبل زيارة لها إلى الهند، حذرت ماي أعضاء البرلمان من مغبة استخدام تصويتهم للذهاب في اتجاه معاكس لنتائج الاستفتاء الذي أجري في يونيو/ حزيران الماضي وشهد فوز المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي "النتيجة كانت واضحة، وهي شرعية. يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء، أن يقبلوا بما قرره الشعب".
ووجهت محكمة لندن العليا ضربة إلى حكومة ماي المحافظة، بعدما قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما قد يبطئ عملية "بريكست" ويؤثر على المفاوضات.
وأضافت ماي "هذا لا يصب في مصلحة البلاد، ولن يساعدنا في الحصول على أفضل صفقة بالنسبة إلى بريطانيا. نحن الآن بحاجة إلى التركيز على إيجاد المخرج الأفضل". وأوضحت "هذا يعني الحفاظ على خطتنا وتطوير استراتيجيتنا التفاوضية، وعدم وضع كل أوراقنا على الطاولة".
وقد يؤدي قرار محكمة لندن العليا إلى تأخير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، إذ إن النقاشات حول "بريسكت" والاستراتيجية الواجب تبنيها خلال المفاوضات قد تستمر لفترة طويلة في البرلمان، خصوصا أن غالبية من النواب تؤيد بقاء البلاد داخل الاتحاد.
في السياق ذاته، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، إنه لا ينوي العمل على قلب نتيجة الاستفتاء.
غير أنه أوضح في مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور" أنه سيصوت ضد قرار الحكومة البريطانية تفعيل بند الخروج من الاتحاد الأوروبي (أي المادة 50 من معاهدة لشبونة)، إذا لم تقبل تيريزا ماي بالعمل على ضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة وضمان الحقوق الأوروبية حول حرية العمل بعد "بريكست".
وشدد كوربن على أن هذه المواضيع "يجب أن تشكل قاعدة للمفاوضات. وهذا لن يؤدي بالضرورة إلى تأخير" آلية بريكست. وأضاف "نحن لا نشكك في الاستفتاء. نحن لا ندعو إلى استفتاء ثان، بل إلى أن يكون للصناعة البريطانية حق الوصول إلى السوق الأوروبية".
(فرانس برس)