لبنان: ساعات قليلة قبل إنجاز قانون الانتخابات

سجّلت الساعات الأخيرة في لبنان تطورات متسارعة في إنجاز صيغة مشروع القانون الانتخابي الجديد، الذي يفترض أن تناقشه الحكومة قبل ظهر غد، الأربعاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد سلسلة اجتماعات مسائية عقدها مندوبون عن أحزاب "المستقبل"، "حزب الله"، "حركة أمل"، "التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية"، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري عن إلغاء المواعيد الرسمية، اليوم الثلاثاء، قبل ترؤس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع القانون. وذلك رغم أن كل الجهد التشريعي والمفاوضات السياسية تمت خارج إطار اللجنة ومجلس الوزراء، مع لجوء القوى السياسية للاجتماع بصورة غير رسمية.

وشارك في الاجتماعات، التي انعقدت طيلة قبل ظهر اليوم، مندوبو الأحزاب وقانونيون برفقة وزير العدل سليم جريصاتي الذي أشرف على صياغة بنود القانون.

" انحصار النقاش السياسي في بندي العتبة التأهيلية للمرشحين وعملية احتساب أصوات الفائزين "

وكانت القوى السياسية قد أعلنت انحصار النقاش السياسي في بندي العتبة التأهيلية للمرشحين وعملية احتساب أصوات الفائزين، بعد سقوط مجموعة طروحات "تُعزز الطائفية" قدمها وزير الخارجية، صهر رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لترسو الصيغة النهائية على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي لاحتساب الأصوات، مع تقدم خيار الصوت التفضيلي للناخبين.

وبعد إقرار الحكومة لمشروع القانون في جلستها غداً، من المتوقع أن ينال أغلبية واسعة عند طرحه للتصويت في الجلسة التشريعية المُقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، الموافق في 16 الجاري.

وفي هذا السياق، علّق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنلاط، عبر مواقع التواصل، وبأسلوب ساخر، على صيغة القانون ووصفها بأنها "معقدة ومشربكة كصانعيها ومبتدعيها".

في حين أشار وزير الخارجية جبران باسيل، في تصريح قبيل التئام اجتماع اللجنة الوزارية، إلى "ترك موعد الانتخابات للاتفاق عليه بين الرئيسين عون والحريري"، معتبراً أنه "كلما أسرعنا كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال إننا نستثمر عملنا للانتخابات".

وسجل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وهو ممثل تيار المردة في الحكومة، اعتراض فريقه السياسي على "على الصوت التفضيلي على صعيد القضاء"، مؤكداً أنه أفضل على صعيد الدائرة.

وفي تقدير تقريبي للوقت الذي تحتاجه وزارة الداخلية لتنظيم الانتخابات وفق القانون الجديد، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الأمر يحتاج إلى حوالي 7 أشهر.