شهدت الانتخابات البلدية واللامركزية في الأردن حوادث شعب وأعمال عنف محدودة، فيما سُجلت واقعة اعتداء على مركز اقتراع؛ وهو الاعتداء الذي وصفه الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، بـ"اعتداء على إرادة الناخبين".
وأعقب افتتاح صناديق الاقتراع، عند الساعة السابعة، صباح اليوم الثلاثاء، نشوب بعض المشاجرات في دوائر انتخابية مختلفة، لكنها مشاجرات وقعت بين أنصار المرشحين، حسب مصادر الأمن العام التي تعاملت مع الأحداث، من دون أن تمثل تلك الحوادث اعتداء مباشراً على العملية الانتخابية.
لكن وقبل نحو ساعتين من انتهاء موعد الاقتراع المقرر عند الساعة السابعة مساءً، تعرّض مركز انتخابي، جنوب العاصمة، لاعتداء، صنّفته الهيئة بـ"اعتداء على إرادة الناخبين"، وجرى خلاله، بحسب المومني، تكسير صناديق والتصويت في أخرى، كما أقدم المعتدون على احتجاز رئيس هيئة الانتخاب.
وقبل ساعتين من انتهاء موعد الاقتراع الرسمي، تجاوز عدد المقترعين المليون ناخب وناخبة، من أصل 4 ملايين و117 ألفا يحق لهم الاقتراع، وسط توقعات بتمديد مدة الاقتراع في المملكة أو بعض الدوائر التي تشهد إقبالاً ضعيفاً.
وحلّت محافظتا العاصمة، والزرقاء (شمال شرق العاصمة)، في المرتبة الأخيرة بين محافظات المملكة بنسب الاقتراع، التي لم تتجاوز في المحافظتين 15 بالمائة.
فيما تصدرت محافظتا عجلون (شمال المملكة)، والمفرق (شمال شرق المملكة)، نسب الاقتراع التي تجاوزت الـ50 بالمائة.
وفيما راجت شائعات عن انتشار عمليات شراء الأصوات، في وقت لم تسجل فيه الجهات الراصدة سوى شكوى واحدة متعلقة بالمال السياسي؛ قال الناطق باسم الهيئة المستقلة: "يمكن القول إن هذه الانتخابات خالية من عمليات شراء الأصوات".
من جهته، أشار الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إلى الأهمية التي تمثلها الانتخابات البلدية واللامركزية، قائلاً "الأهمية السياسية أننا نتحاور في المملكة من خلال صناديق الاقتراع، بينما غيرنا يتحدث عن القتلى والدماء (..) نحن نفتخر".
وأكد أن "الأردن ماض في الإصلاح الشامل بكل أبعاده". وتابع: "التشكيك في نزاهة الانتخابات أصبح شيئاً خلفنا".
وحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، يتنافس 6622 مرشحاً ومرشحة على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها، و380 مقعداً لمجالس المحافظات (اللامركزية).