خلفيات لقاء ليبي جديد تحضّره القاهرة: إجهاض لمؤتمر برلين؟

البرلماني، الذي طلب عدم كشف اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا شارفت على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للقاء يجمع ما يقارب 50 نائبا ليبيا، بهدف "تحديد مدينة ليبية تكون محلا يعقد فيه مجلس النواب جلسة للإعلان عن حكومة وحدة وطنية"، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح الأخيرة، وظهوره المتزايد، يأتيان كتقدمة لرجوع المجلس إلى الواجهة.

وكانت القاهرة قد استضافت لقاء لعدد من النواب الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، منتصف يوليو/تموز الماضي، لبحث سبل تفعيل مجلس النواب في طبرق، الذي يعاني من شلل كامل منذ أكثر من سنتين على خلفية انقسام حاد بين نوابه بشأن اتفاق الصخيرات، الذي يصر تيار نيابي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، على رفضه، بينما يدعو طيف نيابي آخر إلى ضرورة إقراره وتضمينه في الإعلان الدستوري، قبل أن يشرعن حلفاء حفتر بمجلس النواب هجومه العسكري الأخير على طرابلس، ما حدا بمعارضي الهجوم إلى الانفصال عن المجلس وعقد جلسات موازية في طرابلس منذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، انتهت إلى الإعلان عن رئيس مواز للمجلس ولجان نيابية جديدة.

وأكد المصدر ذاته أن اللقاء المزمع عقده، خلال الأيام المقبلة في القاهرة، يسعى إلى تحديد مدينة ليبية بعيدا عن طبرق لعقد جلسة رسمية للمجلس، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن لمناقشة إعلان حكومة وحدة وطنية تعمل مع المجلس على تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

وعن أهداف مصر، قال: "القاهرة تسعى إلى قطع الطريق، أو على الأقل التشويش على نتائج لقاء برلين الدولي، الذي رشحت كواليس الإعداد له عن بعض المعلومات التي توضح سعيا دوليا لإقصاء كل من في المشهد السياسي الحالي"، مضيفا أن "مصر بكل تأكيد لديها وضوح كامل لما يجري في كواليس برلين، فهي عضو في هذا اللقاء، وقد يكون هناك حلفاء آخرون لها يشتركون معها في دعم حفتر يسعون إلى الهدف ذاته".

وبحسب معلومات البرلمان، فإن لقاء برلين سيقرر، بشكل متفق عليه بين الدول الفاعلة المتداخلة في الشأن الليبي، وقف تدفق السلاح لليبيا ومناقشة آليات فاعلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر السلاح عن ليبيا. 

وأضاف المصدر أنه "مما يدور في كواليس مشاورات الإعداد للقاء برلين استبعاد كل من على الساحة السياسية الليبية، ونقل صلاحيات رئاسة البلاد وسلطاتها للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى بدوره تكليف شخصية ليبية بتشكيل حكومة تسيير أعمال، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الزجّ به في أتون الخلافات السياسية الجارية".

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أكد، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، "النأي بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي ويرفض إقحامه فيه"، كما أكد أنه "على الحياد الكامل ليقبل الجميع"، معلنا تمسّكه بـ"الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية".

وقال البرلماني ذاته إن القاهرة تريد استثمار حالة الجدل الدولي لبلورة رؤية موحدة بشأن الحل في ليبيا والاستعداد لتداعيات أي اتفاق من شأنه أن يوقف القتال حول طرابلس، ويفرض شكلا من أشكال الحلول السياسية التي لا تخدم مصالحها، مشيرا إلى أن "الخطوة الحالية تتمثل في استباق برلين من خلال إجماع برلماني على تشكيل حكومة موحدة، وإظهار حفتر وقواته جيشا شرعيا يسيطر على أكثر من ثلاثة أرباع البلاد، بالإضافة إلى إنجاح جهود نقل قرار تصدير وإنتاج النفط إلى مؤسسة موازية في بنغازي لإجبار المجتمع الدولي للتعامل مع حلفائها الليبيين كأمر واقع".